أعربت القاهرة عن أسفها الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح أمس بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على معلومات «لا تمت إلى الواقع بصلة ومن دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر (يوم 3 تموز/ يوليو) كان نتيجة مطلب شعبي جسّده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». ولفت إلى أن تحرك القوات المسلحة جاء «استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة، ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية». وقال إنه يجري حالياً تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية. وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو أجرى اتصالات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي كان آخرها اتصالاً تم في ساعة مبكرة من صباح أمس مع مفوضية الاتحاد ووزير خارجية الكاميرون الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الشهر الحالي ووزير خارجية الجزائر ومفوض السلم والأمن رمضان العمامرة. وأوضح المتحدث أن عمرو قام خلال هذه الاتصالات بتقديم «شرح واف لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقاً بالانقلاب العسكري وإنما جاء استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري». وأشار المتحدث إلى أن الوزير عمرو طرح إمكان تأجيل عقد اجتماع مجلس السلم والأمن وإيفاد بعثة من الاتحاد الأفريقي لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بها. وقال المتحدث إن تعليق أنشطة مصر لا يعني على الإطلاق خروجها من عضوية الاتحاد الأفريقي، وأن مصر «تتوقع من أشقائها الأفارقة تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة». أردوغان: الغرب فشل في امتحان الصدق وفي أنقرة (ا ف ب)، دان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «الانقلاب» الذي أطاح مرسي، وقال في خطاب إن «الانقلابات العسكرية حيثما تقع هي أمور سيئة. والانقلابات تتعارض جلياً مع الديموقراطية». وانتهز هذه المناسبة للتنديد برفض الدول الغربية اعتبار تدخل الجيش المصري انقلاباً. وقال إن «الغربيين فشلوا في اختبار الصدق»، مضيفاً: «آسف، لكن الديموقراطية لا تقبل الكيل بمكيالين». وأشار إلى أن بلاده كان قد أصبحت «مرجعية مهمة للغاية» لمصر ودعا المصريين إلى استخلاص الدروس من الانقلابات العسكرية التي شهدتها بلاده. وجاء انتقاد أردوغان في وقت كتبت وكالة «رويترز» من واشنطن عن «خيارات صعبة» واجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما جلس مع كبار مستشاريه للأمن القومي هذا الأسبوع لتحديد موقفه من سيطرة الجيش على السلطة في مصر. فقد كان بمقدوره، كما أوردت الوكالة، أن يشجب ما حدث بوصفه انقلاباً ضد مرسي، وهو رئيس منتخب ديموقراطياً، وأن يوقف المساعدات الأميركية لمصر، أو أن يرحب بالخطوة بوصفها استجابة للإرادة الشعبية والاستياء من الحكومة التي يهيمن عليها «الإخوان المسلمون»، لكنه اختار حلاً وسطاً وحض على عودة سريعة للحكم المدني وأمر بمراجعة المعونة الأميركية لمصر، ما يبرز مخاوف مستشاريه من أن الوقوف بجانب طرف ضد الآخر قد يذكي العنف، لأنه يتيح للمتشددين التذرع بالموقف الأميركي، وأن هناك حاجة لرد فعل متوازن للحفاظ على نهج ديبلوماسي مرن. وقال البيت الأبيض الخميس إن مساعدي أوباما للأمن القومي يضغطون على المسؤولين المصريين للتحرك سريعاً نحو حكومة ديموقراطية بعدما عزل الجيش مرسي. وقال بيان البيت الأبيض: «أعضاء فريق الأمن القومي للرئيس على اتصال مع المسؤولين المصريين وشركائنا الإقليميين لنقل أهمية العودة السريعة والمسؤولة للسلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً بأسرع ما يمكن». وقال جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «في مصر الآن يصعب على الولاياتالمتحدة أن تتدخل بقوة، لأن المصريين عامة يشعرون أن المخاطر كبيرة للغاية، ولذلك فإن الرغبة في الاستماع للأصوات الخارجية والقدرة على تجنب عواصف السياسة المصرية صعبة للغاية». وكان المسؤولون الأميركيون على علم بأن مصر تقف على حافة المتاعب مع تزايد الأعداد التي تدفقت للاحتجاج على حكومة مرسي. وأصيبت واشنطن بخيبة أمل بعدما بدا أن الرئيس المصري عاجز عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية حاسمة حتى عندما تعلق الأمر بالشروط الميسرة الخاصة ببرنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.