انتشرت ملصقات إعلانية في غالبية المحال داخل المجمعات التجارية لتوظيف فتيات سعوديات، قبل انتهاء مهلة تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، يوم الأحد المقبل. فيما تلقّى مكتب العمل في المنطقة الشرقية، خلال شهر شعبان الجاري، العشرات من طلبات التوظيف، بحسب ما أكدته مصادر في المكتب ل «الحياة»، إلا أن حاجة السوق تفوق العدد المتقدم بأضعاف. وأكد أصحاب محال تجارية أن «مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، يدعمان توفير كوادر نسائية، وإنجاح المرحلة الثانية من تأنيث محال المستلزمات النسائية، بعد أن حققت المرحلة الأولى التأنيث وفق خطة الوزارة». وقالت ناهدة العمري، التي تدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية ل «الحياة»: «إن الإعلانات شهدت تنامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ووضع ملصقات على أبواب المحال، ما يؤكد سعي المحال إلى التأنيث». وأضافت العمري، «لدينا محل يحتاج إلى 4 موظفات، وهو متخصص في بيع العباءات النسائية، ومحل آخر لفساتين السهرة، وتبين عندما راجعنا مكتب العمل أن عدد الراغبات في العمل لا يكفي ما نحتاجه من الأيدي العاملة، ولازلنا ننتظر سد النقص»، لافتة إلى أن الوزارة «منحت جملة تسهيلات في حال عدم حصولنا على موظفات، وأمهلتنا مدة حتى نوفر كادراً وظيفياً»، وأكدت عدم اعتراضهم على التأنيث. «كما أن الوزارة تكفّلت بتدريب من يتم تعينهن، لأن الهدف هو التمكين وتحقيق معايير الجودة في العمل، وإلحاق الفتيات في وظائف مناسبة مع تدريبهن، بشكل يضمن استمرارية عمل المحال، لاسيما أن غالبيتها حققت سمعة تجارية عالية في السوق المحلية وحتى العالمية». وترجع قلة عدد الراغبات في العمل إلى «عدم تنظيم ساعات العمل، فعدد منهن يرفضن العمل حتى ساعات متأخرة في موسم رمضان المبارك والأعياد. وهذا ما أدى إلى ظهور مشكلة فعلية، وتسبب في التسرب الوظيفي» بحسب العمري، الذي أضافت «نسعى إلى إيجاد حلول للموظفات المتزوجات. كما نتطلع إلى زيادة الحوافز، وتطوير بيئة العمل، من خلال التدريب والتأهيل؛ للتقليل من التسرب «. ونفت تطبيق عقوبات على المحال التي لم تتوافر لديها موظفات، «لأنه تم الإعلان على بوابة المحال عن الحاجة لموظفات سعوديات. كما تم التنسيق مع مكتب العمل بهدف تزويدنا بعمالة وطنية». يذكر أن هذه المرحلة من تأنيث محال المستلزمات النسائية تشمل محال فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات. ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل: الملابس الجاهزة، والعطور والمجوهرات، وغيرها، توظيف النساء، إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي. والقرار يشمل المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وما في حكمها في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.