بقي أكثر من شهر على نهاية المهلة التي أقرتها وزارة العمل في المرحلة الثانية لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، التي ستكون في 28 من شعبان المقبل، إذ سيتم تأنيث محال بيع العباءات النسائية وفساتين السهرة والعرائس والإكسسوارات، ما جعل بعضها على المحك إما أن يوجدوا موظفات سعوديات من خلال وضع إعلانات على أبواب المحال، أو يخاطبوا وزارة العمل لتغطية احتياجاتهم للتوظيف النسائي، أو أن تتحمل تلك المحال أية عقوبات ستصدر في حقها. وذكر محمد سعدون من الجنسية اليمنية وهو عامل في أحد المحال لبيع العباءات أن صاحب المحل خاطب وزارة العمل لتوفير سعوديات لتوظيف عدد منهن في خدمة العملاء والكاشير والخياطة، وسيتم توزيعهن على جميع الفروع في منطقة الرياض، فيما قالت عقيلة هتان: «التحقت بالعمل منذ 4 أشهر في محل بيع الملابس النسائية، وخضعت قبل مباشرتها لدورة تدريبية استمرت شهراً، واستلمت راتباً قدره 4 آلاف ريال صافي مع البدلات، في حين أن الشركة التي أعمل بها تقوم بتوفير المواصلات»، مشيرة إلى أن قرار وزارة العمل في إلزام تأنيث المحال سيحقق أهداف الدولة بتوفير فرص وظيفية للنساء، وأنها ستركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100 في المئة. وقالت مريم العيسي إنها التحقت بالعمل في قسم التجميل في صيدلية منذ شهر تقريباً وتستلم راتباً قدره 3800 ريال، وأن العمل ساعدها على توفير مستلزمات أسرتها وتحمُّل كلفة علاج والدتها، إضافة إلى أنها مسؤولة عن نفقة شقيقتها المطلقة والتي لديها أربعة أبناء، بينما أكد علي الدهمش مسؤول في عدد من المحال أنهم لم ينجحوا حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة ويعانون من التسرب الوظيفي، خصوصاً أن ساعات العمل تنتهي في ال 11 مساءً، كما يطلب من الجهات التدريبية التعاون من أجل توفير كوادر مدربة توافق على العمل في محال بيع الملابس، مشيراً إلى أن الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب إضافة إلى العمل على فترتين. من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل«الحياة» أن هناك عقوبات فورية تطبق على المخالفين منها إيقاف الحاسب وفرض العقوبات الأخرى التي نص عليها نظام العمل. وفيما يتعلق بآلية تطبيق العقوبات على المحال متعددة الأقسام التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المحددة، قال التخيفي: «يتم تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل مدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وفي حال تكررت المخالفة يتم التنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل في شكل نهائي، أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النسائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات، وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات». ولفت التخيفي إلى أنه يمكن لأصحاب العمل التوظيف والتدريب من خلال الجهد الذاتي من خلال البحث عن الكوادر وتدريبهن وتحمل جميع الأتعاب المالية، والاستفادة من الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكينهم من استقطاب وتدريب الكوادر الفنية وفق اشتراطات الصندوق والمؤسسة، مشيراً إلى أن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية في تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، مكمل لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، لينتقل إلى تأنيث محال المستلزمات النسائية لفساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. وأشار التخيفي إلى إمكان توظيف النساء في المحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، لكنه غير ملزم في الوقت الحاضر، شرط توفير الاشتراطات الواجب توافرها في تطبيق مثل هذه الخطوة، وأضاف: «في حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها، يجب الالتزام بترتيب المحل وفقاً لخيارين: تجمع المستلزمات النسائية الصادر في شأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، الخيار الثاني التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحال المخصصة».
