الأردن يوحد تفتيش منشآت الأعمال

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، أهمية العمل على معالجة مشكلة تعدد مرجعيات التفتيش على منشآت الأعمال وتكرار عمليات التفتيش. وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الإطار الناظم للجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال: «لا بد من وضع خريطة طريق ضمن برنامج زمني لتطوير التفتيش والتركيز على توحيد المرجعيات، وأن تكون أولوية».
وأشار ممثلو «مؤسسة التمويل الدولية» في الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة المؤسسة في عمان، احمد عتيقة، وعدد من الأمناء العامين للوزارة ومندوبين عن الجهات المعنية، إلى ان المشروع يهدف الى مساعدة الحكومة على إنشاء هيئة وطنية للإشراف والرقابة على البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال وإسداء النصح بشأنه.
ويتضمن ذلك بناء هيكلية لضمان مأسسة إصلاحات التفتيش وإدراجها واعتمادها من جانب إدارات التفتيش المشاركة. وتناول التقرير الذي عرضته المؤسسة، التطور التدريجي للجنة العليا لتصبح على المدى الطويل المجلس التنسيقي الأعلى للتفتيش. وأعلنت مؤسسة التمويل ان مهام التفتيش في الأردن تواجه تحديات متعددة مرتبطة بغياب التنسيق والتعاون والزيارات المتكررة وغير الضرورية وغير المخطط لها، وكانت الحكومة تبنت آليات محددة للتنسيق بين إدارات التفتيش التي لها مهام متماثلة.
وتأتي إعادة هيكلة مهام التفتيش في محاولة لزيادة الكفاءة والفعالية وتبسيط العمليات والتقليل من التداخل والازدواجية كإحدى أهم مشاركات مؤسسة التمويل الدولية. وللقيام بذلك تعاقدت المؤسسة مع خبراء مختصين للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهيكلية التفتيش وبالتشاور مع الحكومة الأردنية تم انتقاء الخيار الذي يتلاءم جيداً مع السياق القانوني والاقتصادي في الأردن.