أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها السنوي أن حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغ نحو 94 بليون ريال في العام الماضي، مقارنة بنحو 21 بليون ريال في عام 2002 ، بنسبة نمو سنوي 16 في المئة. وبين التقرير الصادر السنوي للهيئة لعام 1433/1434 أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام 2011 ، وعالجت 15519 شكوى. ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في كلمته ضمن التقرير إلى جملة الانجازات التي حققتها الهئية لتطوير القطاع ومن أبرزها تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة لضمان المنافسة العادلة والعمل على حفظ حقوق المستخدمين لخدماته ومعالجة الشكاوى المقدمة منهم وحل الخلافات بين مقدمي الخدمات المرخص لهم. وقال المهندس ملا: "إن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف الاستمرار في تطوير القطاع". من جهته قدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضّراب حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 بليون ريال في عام 2012 مقارنة بنحو 21 بليون ريال في عام 2002 بمتوسط نمو سنوي 16 في المئة وهو ما يدُل على أن المجتمع السعودي بجميع فئاته من أفراد وقطاع الأعمال الخاص والحكومي قد أسهم في التطور الكبير في القطاع المهم واستفاد منه. وأوضح التقرير أنه على صعيد نشر خدمات الاتصالات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً تم توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ل 3421 تجمعاً سكانياً إضافة إلى ترسية مشروعين آخرين لتقديم تلك الخدمات ل 690 تجمعاً سكانياً والانتهاء من إعداد وثائق المنافسة لمشروعين إضافيين واعتمادها وسيتم طرحهما خلال عام 2013 م لخدمة 3417 تجمعاً سكانياً على مستوى المملكة.