بلغ حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حوالي 94 مليار ريال في عام 2012 م، مقارنة بنحو 21 مليار ريال في عام 2002 م، بمتوسط نمو سنوي 16 %، فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام الماضي 2011 م، وتمكنت من معالجة 15519 شكوى. ونوه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 1433/1434ه 2012م الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه بما قامت به الهيئة منذ تأسيسها على تحقيق جملة من المنجزات لتطوير القطاع ومن أبرزها تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة لضمان المنافسة العادلة والعمل على حفظ حقوق المستخدمين لخدماته ومعالجة الشكاوى المقدمة منهم وحل الخلافات بين مقدمي الخدمات المرخص لهم. وقال: إن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف الاستمرار في تطوير القطاع. وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار معظم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتنوعها ،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لنشر خدمات النطاق العريض عن طريق كوابل الألياف البصرية وبسرعات عالية نظراً لكون تلك الخدمات وسيلة مهمة لتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى، كما أن لها تأثيراً كبيراً على القطاعات الاقتصادية الأخرى والاقتصاد الوطني. // يتبع // 09:17 ت م NNNN تغريد