كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ ل«الحياة» عن توجه المجلس لزيادة الاستثمار في قناة السويس بمصر، مبيناً أن تلك الاستثمارات تتمثل في التخزين والتغليف وإعادة التصدير. وقال ابن محفوظ: «إن المجلس يسعى إلى إنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل كانون الثاني (يناير) 2014، وذلك للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة لتجنب اللجوء إلى التحكيم الدولي». وأكد ابن محفوظ أن القطاع الخاص السعودي سيظل داعماً للخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار المصرية، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب والتأهيل للتوظيف في الاستثمارات النوعية والمتخصصة، مثل الصناعة والزراعة والتربية الحيوانية، مضيفاً: «نحن داعمون لصناعة التخزين والتغليف وإعادة التصدير، وهو مهم لنا في الأمن الغذائي». وأوضح أن المجلس التقى خلال زيارته مصر رئيس البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي، إذ إن البنك الإسلامي هو المنظم لملتقى الاستثمار في مصر مع وزارة الاستثمار المصري، وأكد على أن جهود وزارة الاستثمار المصري ساعدت في معالجة قضايا تعثر الاستثمارات الخاصة السعودية، خصوصاً شركة تابعة لرجل الأعمال السعودي عبد الإله كعكي. وأفاد أن وزارة الاستثمار المصرية منحت صلاحيات لعمل نافذة واحدة للمستثمر، تساعد في اختصار إجراءات 17 موافقة على متطلبات الشركة من بناء أو تصنيع من خلال هذه النافذة، إضافة إلى أنه «بشر المستثمرين عامة بأن هناك تعديلات في التشريعات الاستثمارية والقضائية معروضة الآن على مجلس الشورى لإقرارها وستكون لصالح المستثمرين». وأضاف: «اتفقنا مع رئيس الجانب المصري حسن مالك على ترتيب أولويات الاستثمار في مصر خلال الشهرين القادمين، وسيتم عرضها على أعضاء المجلس، وعلى رئيس مجلس الغرف السعودية». وأشار الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الخاصة ما زالت تبلغ ثمانية بلايين دولار منذ 16عاماً، وحجم الاستثمارات العقارية للأفراد والعائلات المصاحبة للاستثمار الخاص بلغت خمسة بلايين دولار.