رد مجلس القضاء الأعلى اللبناني على الاتهامات التي أطلقها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد. ورأى في بيان أصدره بعد اجتماعه الاستثنائي أمس، أن «أي تعرض للقضاء من شأنه أن يمس سلطة من السلطات الدستورية وأن يرتد ارتداداً سلبياً على كيان الدولة وعلى ثقة المجتمع بمسار العدالة»، معلناً استنكاره ورفضه «الاستباحة والتهجم على هذه السلطة وأعضائها، وخصوصاً أن القضاء هو المرجع المناسب لحماية الحقوق والحريات والكرامات سواء تعلق ذلك بأعضائه أم بشرائح المجتمع كلها». ولفت المجلس الى أن «الاستباحة تزداد خطورة عندما ترمي الى تقويض ثقة المجتمع بقضائه على العموم»، معلناً أن «القضاء يترفع - وهو سلطة - عن الرد على ما يصيبه من تجريح وتهجم، وهو القادر، وذلك من منطلق المسؤولية وصوناً للمؤسسات». وأعرب المجلس عن إصراره التام على «فصل الشأن القضائي عن الشأن السياسي لدى مقاربته المسائل المطروحة عليه، ويؤكد أن مواقفه لا تنبثق إلّا من قناعاته ولا تعكس أي وجهة نظر بعيدة من اهتماماته المهنية وعن حرية تحرك وتميز السلطة القضائية التي يمثلها»، معلناً أنه «سيعمل جاهداً لبلورة مفهوم استقلال القضاء وترسيخه وتطبيق مبادئه وتعميم ثقافته التي تشكل جسر تواصل وعلامة من علامات الثقة المتبادلة بين القضاء والمجتمع، وهو من هذا المنطلق ينأى بنفسه عن ألوان التجاذبات ذات الأهداف غير القضائية وعن ضروب السجالات التي تحاول أن تقوده الى مواقع لا شأن له بها». وأعرب المجلس عن «معاناته جراء التعامل مع السلطة القضائية وتناولها السهل كلما هبت عاصفة أو نشأت أزمة لا يد فعلية للقضاء فيها، وهو من موقع مسؤوليته يتوجه الى المسؤولين والى الرأي العام طالباً إقصاء القضاء عن كل شقاق أو مصلحة أو منزع خاص والحفاظ على مهابته التي هي صمام أمان لاستقلاله ولدوره الفاعل، وهو سيحافظ على هذه المهابة لأن تفسخها يعود بالوبال على كيان المجتمع وعلى علاقات الافراد وعلى حقوق الناس». وأكد أن «مقتضيات دولة الحق وحكم القانون تحتم أن تمر كل مطالبه عبر المؤسسات القانونية المختصة لتجد طريقها الى الحل»، معتبراً ان «للقضاء طرقه القانونية المألوفة في دراسة وتقييم الأمور المطروحة وفق معايير قضائية معتمدة». الحص يعلق والمشنوق يرد على السيد وتوقف «منبر الوحدة الوطنية»، الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص عند «الاتهامات الخطيرة التي كالها اللواء السيد»، داعياً الى «التحقيق في ظروف احتجاز الضباط في الاتهامات وإجراء الملاحقات اللازمة حيث يجب». وسأل المنبر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أمس: «أليس من الطبيعي أن تتحرك هيئات الرقابة الإدارية والهيئات القضائية للتحقيق، أولاً في احتجاز حرية أربعة من كبار الضباط قرابة أربع سنوات من دون أن توجه إلى أي منهم تهمة واحدة، وثانياً في الاتهامات التي كالها اللواء السيد لهذا أو ذاك من المسؤولين وإجراء الملاحقات القانونية اللازمة حيث يجب؟ نقول كل هذا، ونحن حريصون كل الحرص على الحقيقة وجلاء ملابسات جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل جرائم الاغتيال التي طاولت شخصيات مرموقة وابرياء». ورد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق على كلام السيد، كاشفاً ان ما أدلى به الأخير جاء «عقب زيارته سورية». وقال في تصريح: «هل جاءكم حديث الطاووس بالأمس يختال بريشه، ينفث حقد ألوانه شمالاً ويميناً؟ ان كل سطر عدالة من القاضي سعيد ميرزا أشرف من كل الريش الملون والمذهب من ماضي هذا الطاووس»، مذكراً بأن «هذه ليست نجوم ضباط لا في قوى الأمن ولا في الجيش، ولا مناقبية أي منهما، بل هي نجوم حقد وأذى واعتداء على الناس. هي نفسها النجوم التي أرسلت رجالها لتعتدي على اللبنانيين في السابع من آب، أمام وزارة العدل، وهي النجوم التي اقترحت ترقية سلّمها رئيس الجمهورية شخصياً في ذلك الحين إلى رجال الأمن الذين قاموا بمهمة الاعتداء على اللبنانيين وكراماتهم، هل يريد هذا الطاووس أن يختصر اغتيال رفيق الحريري بأسماء تعمد حين اتهمها أن يتجاهل أن واحداً منهم قد اغتيل جسدياً ومعنوياً، هو الضابط سمير شحادة، وهاجر ما بقي منه إلى خارج البلاد فإذا الطاووس يدينه من دون الحديث عمن قام باغتياله أو بمحاولة اغتياله؟». وسأل المشنوق: «هل يمكن اختصار اغتيال الرئيس الحريري باسمين أو ثلاثة أسماء؟ أم بشهود صادقين أو غير صادقين؟ أم ان هناك رواية جاء بها الطاووس من دمشق حيث كان من أيام في ضيافة كبار المسؤولين، ويريد أن يضعها في الحلقة الثانية من مسلسل عنوانه: اعتذار سعد الحريري عن اغتيال والده، وليس عن تشكيل الحكومة فقط؟»، معتبراً أنه «إذا كانت هناك من حقائق ووقائع، كما يدعي، فلماذا لا يذهب إلى القضاء الدولي ويشتكي حيث يعتقد ان العدالة حققت له ما يريده من الحرية لانتهاك كرامة الناس. واذا كان يريد ان يرى البراءة في عيون اللبنانيين فليفعل ذلك بالقانون وليس بشتم القضاء والرئاسات والمقامات الدينية». وتابع المشنوق: «منذ سنة أو أقل بقليل، نشرت صحيفة لبنانية مقالاً في حلقتين دان بها الطاووس المحقق ديتليف ميليس، لكنه قال عن المحقق الآخر سيرج برامرتز إنه محترف، يقوم بعمله بدقة، وقال عن بلمار الذي أصبح مدعياً عاماً أنه عنوان للحرية التي خرج إليها من أنفاق القضاء اللبناني، فماذا تغير منذ سنة حتى الآن، حتى أصبحت المحكمة كلها مدانة في كل مراحل تحقيقها وفي كل قضاتها وفي كل محققيها سواء كانوا لبنانيين أم أجانب؟»، مؤكداً أن «المحكمة ليست من أجل الرئيس الشهيد ولا من اجل الشهداء، شبابا كانوا أم كهولا، بل من أجل حق كل لبناني بأن يعبر عن رأيه وألا يتخلى عن حقه. نحن الأكثرية الحقيقية الساعية الى الحق، سلمنا أمرنا في الحقيقة والعدالة منذ اللحظة الأولى للمحكمة الدولية، ولن نتراجع عن هذا الخيار ايا كانت العقبات». وإذ شدد المشنوق على «موقفنا ورغبتنا الأكيدة بعلاقات طبيعية بين لبنان وسورية لا تذهب بها رواية في مجلة ولا تؤثر عليها الوان طاووس ولو كان الوزير (وليد) المعلم معجباً بهذه الألوان»، رأى أن العلاقات «لن تستوي بهمة طاووس من هنا او منافق من هناك يحاضر في دمشق شاتماً اخوانه اللبنانيين».
