اقترحت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف التي تواجه حركة احتجاج شعبية تُعتبر سابقة، تنظيم استفتاء عام لتشكيل «جمعية تأسيسية خاصة» تؤدي دوراً في إجراء «اصلاح سياسي» في البلاد. لكن زعيم المعارضة اعتبره «جنونياً». وكانت روسيف استقبلت وفداً من ممثلي الحركة الاحتجاجية، أبدوا ارتياحاً ل «الحوار» مع السلطة، لكنهم اكدوا متابعتهم «النضال من اجل نقل مجاني». لكن اقتراحها أثار شكوكاً في شأن قدرتها على الوفاء بتعهدها، اذ تستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام 2014. وآخر إصلاح سياسي شهدته البرازيل، حدث عام 1988، بعد ثلاث سنوات على انتهاء الحكم العسكري. وخلال اجتماع مع حكام الولايات ال27 في البلاد ورؤساء بلديات المدن ال26 الكبرى، أعلنت روسيف ضخّ 18.5 بليون يورو لتحسين خدمات النقل العام التي تشكل أحد محاور استياء المتظاهرين، وتطبيق خطط لمكافحة الفساد، من اجل التعليم والصحة والاستقرار السياسي، عبر مراقبة الموازنة والتضخم. وقالت: «الشارع يقول لنا إن البلاد تريد خدمات عامة ذات جودة عالية، وتدابير أكثر فاعلية لمكافحة الفساد وتمثيلاً سياسياً معبّراً. أريد أن اقترح اجراء نقاش حول الدعوة الى استفتاء شعبي يجيز انتخاب جمعية تأسيسية خاصة مكلفة إجراء الاصلاح السياسي الذي تحتاج اليه البلاد بشدة». وأضافت: «حان الوقت لأن تمضي البرازيل قدماً، وأظهرت في شكل جليّ انها لا تريد البقاء متوقفة حيث نحن». وأشار وزير التربية الويزيو مركادانتي بعد الاجتماع، الى طرح موعدين للاستفتاء، الاول في 7 ايلول (سبتمبر) المقبل، ذكرى استقلال البرازيل، والثاني في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ذكرى اعلان الجمهورية. ولفت الى ان «البرلمان هو الذي سيحدّد الشكل الذي ستكون عليه الجمعية التأسيسية الخاصة» التي اقترحتها روسيف. ووصف زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ادواردو براغا الذي ينتمي الى «حزب الحركة الديموقراطية»، الاقتراح «خطوة الى أمام»، لكن زعيم المعارضة في المجلس اليوزو نونس الذي ينتمي الى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» رأى فيه «أمراً غير معقول»، وزاد: «إنه أحد الاقتراحات الأكثر جنوناً التي سمعتها. وكان من الافضل ان تتحدث (روسيف) عن اقتراحاتها، بدل أن تتهرّب وتطلق اقتراحاً سيسقط في فراغ».