ساد اعتقاد أمس أن كتل المعارضة في مجلس النواب المغربي قد تلجأ للمرة الثانية إلى مقاطعة جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران. وأفادت مصادر حزبية «الحياة» أن اجتماعاً في حضور رئيس مجلس النواب كريم غلاب التأم لبحث الموضوع، في غضون طلب المعارضة محاصصة زمنية «منصفة» ومعاودة النظر في منهجية الحوار بين الحكومة والمعارضة. وكانت كتل المعارضة النيابية قاطعت جلسة سابقة اكتفى خلالها رئيس الحكومة بمخاطبة كتل الغالبية، ما اعتُبر إخلالاً بالتوازن الدستوري الذي يمنح المعارضة اعتباراً خاصاً. ورأت أوساط حزبية أن انسحاب الأزمة الحكومية على وقائع الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يهدد بأزمة عميقة. غير أن وزير الداخلية زعيم حزب «الحركة الشعبية» محند العنصر دعا حزبي «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل وفاقي للخلافات التي تنخر البيت الحكومي، ما اعتُبر مؤشراً إلى إمكان القيام بوساطة لرأب الصدع. وسبق لزعيم «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله أن قام بوساطة بين الحزبين، لكن الأزمة الراهنة تبدو أكثر حدة وأصعب على الاستيعاب. إلى ذلك، كشف زعيم «الاستقلال» حميد شباط، أن حزبه دافع عن شرعية غريمه «العدالة والتنمية» حين سعت أطراف إلى خنقه وإزاحته من الساحة النيابية. وقال شباط بهذا الصدد إن خلافاته قائمة مع رئيس الحكومة بن كيران وليس مع «العدالة والتنمية» الحزب الإسلامي الذي قال إنه كان من مناصري «بقائه في الحقل السياسي»، في إشارة إلى تداعيات الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003 حين ارتفعت أصوات تدعو إلى استئصال «العدالة والتنمية». وأضاف شباط أن بن كيران لم يكن قادراً على تشكيل الحكومة الحالية لولا دعم «الاستقلال» و «كان عليه أن يعتبر الاستقلال شريكاً وليس مجرد تأثيث». وعاب عليه عدم تعاطيه إيجاباً مع اقتراحات الحزب الشريك التي تضمنتها مذكرات عدة طالبت بتسريع وتيرة الأداء الحكومي ومواصلة ورشات الإصلاح وإيلاء العنصر النسوي حضوراً لائقاً في تركيبة الحكومة. وانتقد المسؤول الحزبي تردد الجهاز التنفيذي في مباشرة الإصلاحات، وقال: «ليس هناك مشروع إصلاحي حقيقي». وسأل رئيس الحكومة عن تعهداته «يوم وعد الشعب بتحقيق المعجزات» وفي مقدمها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم (حوالى 400 دولار) وتحقيق نسبة نمو بدرجة 7 في المئة. وقال إنه لم يف بوعده لجهة إجراء تعديل حكومي يضمن حضوراً موازياً للمرأة. وقال شباط بلهجة متشددة: «لن نقبل بمرسي جديد أو بغنوشي جديد»، في إشارة إلى ما يوصف بأنه احتكار للسلطة على يد الرئيس «الإخواني» في مصر محمد مرسي وراشد الغنوشي زعيم «النهضة» الإسلامية في تونس. وأقسم بأغلظ الأيمان أن حزبه لن يستمر في الحكومة «طالما أنها تسير في اتجاه يناقض مصالح الشعب». وكان المجلس الوطني ل «الاستقلال» أقر الانسحاب من الحكومة، لكنه ترك أمر تنفيذه إلى اللجنة التنفيذية التي طلبت تحكيماً ملكياً، وهو أمر بات مستبعداً في رأي أكثر من مراقب كونه يطاول خلافات حزبية وليس المؤسسات الدستورية. من جهته، هاجم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران منتقديه في المعارضة والإعلام، وقال إن الإصلاحات التي يسلكها «لن تلقى تقبلاً ممن سيفقدون مصالحهم». ووجّه كلامه إلى معارضيه: «شكّلوا أحزاباً قوية وقولوا كلاماً منطقياً ... وإذا رغبتم في منافسة حزبنا فليكن ذلك عبر العطاء». ووصف خلافات حزبه و «الاستقلال» بأنها «لا تعكس بالضرورة أزمة حكومية».
