أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها لن توافق على أية طلبات من قبل التجار لرفع أسعار السلع والمواد خلال رمضان المبارك وذلك للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة، كاشفة عن تجاوزات طاولت مواصفات الخبز وأسعاره وأوزانه. وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2013 في أبو ظبي أمس، أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات الخاصة بحماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو. وأكدت الوزارة أن اللجنة لاحظت عدم التزام المخابز بالمواصفات المحددة للخبز مع وجود فوارق كبيرة في الأوزان المحددة والأوزان الحقيقية، فضلاً عن التباين بين سعر ووزن عدد وحدات كيس الخبز من إمارة إلى أخرى. وأوصت بضرورة تشديد وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية الرقابة على المخابز ومنافذ البيع والتشديد على الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة وتوعية المستهلكين حول المواصفات المحددة والتعاون مع الجهات المختصة في حال ملاحظتهم أية تجاوزات واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المتجاوزين. وقررت اللجنة العليا لحماية المستهلك إيقاف البت في الطلبات التي تقدم إليها والتي تتعلق بزيادة أسعار السلع قبل رمضان وتأجيلها إلى ما بعد انتهائه بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار مدير اللجنة هاشم النعيمي إلى أن الأخيرة وضعت خططاً لمراقبة أسواق اللحوم والخضار والفواكه والدواجن الحية ومنافذ البيع الرئيسة والبقالات بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات. وأضاف أن اللجنة قدمت الكثير من المبادرات التي ستطرح في رمضان للحد من ارتفاع الأسعار في شكل مفاجئ في الأسواق، كما تتيح للمستهلك تخفيضات تصل إلى 50 في المئة إضافة إلى العروض الترويجية. وحضت اللجنة الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساس خلال رمضان وضرورة تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني. واتفق على ضرورة وجود نوعين من السلال الرمضانية، تحوي الأولى مجموعة مختارة من الخضار والفواكه، والثانية المسماة سلة السلع الرئيسة وتحوي 20 سلعة رئيسة ضرورية للشهر المبارك. وشدد المجتمعون على ضرورة أن تراعى جودة المنتجات في السلال الرمضانية وأن تكفي الأسرة المكونة من خمسة أشخاص لأسبوع وأن يتراوح سعرها بين 200 و250 درهماً (بين 54 و68 دولاراً).
