تستعد تكساس لأن تنفذ الاربعاء في هانتسفيل حكما بالاعدام بالمحكوم عليه ال 500 منذ استئناف تنفيذ عقوبة الاعدام في الولاياتالمتحدة في 1976، لتسجل رقما قياسيا في بلد يشهد مع ذلك تراجعا على صعيد العقوبة القصوى. وما لم يصدر في اللحظة الاخيرة حكم بتوقيف تنفيذ الحكم، ستنفذ العقوبة بكيمبرلي ماكارثي، وهي امرأة سوداء في الثانية والخمسين من عمرها، بحقنة قاتلة في سجن "ولز يونيت" الذي شيدت جدرانه من الاجر الاحمر والمبني في وسط هانتسفيل. وفي هذه المدينة الصغيرة الجميلة في تكساس، سيتوقف الزمن في الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (23,00 ت غ) لهذه المدمنة السابقة المحكوم عليها بالاعدام لاقدامها في 1997 على قتل امرأة مسنة بطريقة وحشية خلال عملية سرقة في منطقة دالاس. واذا ما ثبت الحكم بتنفيذ الاعدام، قرر الناشطون المطالبون بالغاء هذه العقوبة، التظاهر بأعداد غفيرة امام جدران السجن المبني منذ ما يفوق القرن، والذي يرمز الى "مرحلة من عصر آخر". وقد نفذت هذه الولاية الجنوبية وحدها منذ استأنفت تنفيذ احكام الاعدام في 1982،اكثر من ثلث احكام الاعدام التي بلغ عددها 1336 على مستوى البلاد. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال جايسون كلارك المتحدث باسم وزارة العدل في تكساس ومقرها في هانتسفيل، "اننا نكتفي بتطبيق الاحكام القضائية". واشار ريتشارد ديتر مدير المركز الاعلامي حول عقوبة الاعدام الذي يحصي عمليات تنفيذ احكام الاعدام ويستخرج منها احصاءات "على رغم بلوغ هذا الرقم المرتفع، نتوقع تراجعا جديدا للعدد الاجمالي لتنفيذ احكام الاعدام في الولاياتالمتحدة هذه السنة، واستمرار تراجع الاحكام الصادرة بالاعدام". واذا كان 3125 محكوما عليه مسجونين في ممرات الموت الاميركية، سيكون الحكم بالاعدام الاربعاء اذا ما نفذ السابع عشر خلال ستة اشهر من 2013 على مستوى البلاد، في مقابل 43 في 2012 و2011. وفي 2002 نفذ 71 حكما بالاعدام. ومع صدور 78 حكما بالاعدام في العام الماضي، يزداد ميل هيئات المحلفين الاميركيين الى تقليص العقوبة القصوى (تراجع احكام الاعدام بنسبة 75% مقارنة بالتسعينات). ويشكل السود اعلى نسبة بين المحكوم عليهم بالاعدام، كما قال ديتر، مشيرا الى ان هذه الاقلية التي تعد 12% من اجمالي عدد السكان، تمثل 35% من تنفيذ احكام الاعدام و42% من المحكوم عليهم بالاعدام. ولا تزال سجون بعض من 32 ولاية من اصل 50 تنص قوانينها على عقوبة الاعدام، ككاليفورينا على سبيل المثال، تضم اعدادا كبيرة من المحكومين في ممرات الموت من دون متابعة تنفيذ احكام الاعدام الصادرة مع ذلك في حقهم. وقال ديتر ان "هذه الولايات تستعد للتخلص من عقوبة الاعدام" على غرار ما فعلت حتى الان 18 ولاية والعاصمة الاتحادية. من جانبه، قال روبرت بليكر الاستاذ في مدرسة الحقوق في نيويورك والمؤيد لعقوبة الاعدام، "على صعيد عدد تنفيذ احكام الاعدام والاحكام بالاعدام والولايات، تشهد عقوبة الاعدام تراجعا، لكن هذا الامر لا ينسحب على الدعم الشعبي". وتؤكد استطلاعات الرأي دعما "ثابتا" لدى الاميركيين بنسبة 60 و65% من الاراء المؤيدة، "التي تتخطى الانقسامات الحزبية"، كما يقول هذا المحلل الذي يعتبر ان هذا الاتجاه قد يستمر جراء "جرائم شنيعة" مثل جريمة مدرسة نيوتاون (26 قتيلا) او الاعتداء المزدوج لماراثون بوسطن (3 قتلى و264 جريحا). اما دعاة الغاء عقوبة الاعدام فيرون "ضوءا في نهاية النفق" خصوصا مع نضال بعض من 142 محكوما عليه بالاعدام برئت ساحتهم وباتوا "سفراء التغيير". وتفوق تكلفة تنفيذ حكم بالاعدام وجميع الاجراءات القضائية التي تسبقه، تكلفة السجن مدى الحياة، كما يقول الاستاذ المنادي بالغاء عقوبة الاعدام في جامعة هانتسفيل دنيس لونغمير. وتبلغ تكلفة السجن مدى الحياة مليون دولار، في مقابل ثلاثة ملايين لتنفيذ الحكم. وبعد تنفيذ الحكم بالاعدام شنقا وعلى الكرسي الكهربائي، باتت جميع الولايات تعتمد الحقنة القاتلة.