اعتبر «المجلس الأعلى الإسلامي»، بزعامة عمار الحكيم، استبعاد قوائم من المشاركة في تشكيل مجلس محافظة ديالى «خطأ استراتيجياً يضر باللحمة الوطنية»، وفيما اكدت «قائمة التآخي والتعايش» الكردية ان تخليها عن منصب رئيس مجلس المحافظة «جاء لتحقيق شراكة حقيقية». إلى ذلك، رفض حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني اتفاق «الحزب الاسلامي» والتيار الصدري مع كردي لم يرشحه لتولي منصب نائب محافظ. وجاء في بيان لحزب: «عند إعلان تحالف ديالى الوطني تعاهدنا مع الشركاء على خوض الانتخابات ليتسنى لنا جميعاً تمثيل جمهورنا والدفاع عنه، وسعينا لنتمكن ككتلة كبيرة من الاتفاق مع القوى الاخرى، بما يضمن التوازن في المحافظة بغض النظر عن الإنتماء». وكانت «كتلة الاحرار» التابعة لتيار الصدر عقدت تحالفاً مفاجئاً في محافظة ديالى مع «عراقية ديالى» واجه انتقادات حادة من القوى الشيعية التي كانت تخطط لتسمية احد عناصر» منظمة بدر» على رأس الحكومة المحلية، إذ جددت لعمر الحميري وهو قيادي في «الحزب الاسلامي». واعتبر «ما حصل في ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكوناً خطأ استراتيجياً كبيراً يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته، لأنه مخالف للتعهدات والالتزامات». ودعا القوائم الاخرى الى «مراجعة وتدارك الموقف وتصحيح الخطأ، وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات»، كما أعلن رفضه افتعال «خصومة وعزل وعدم مشاركة لأطراف اساسية». وشهدت ديالى تظاهرات احتجاجية على تحالف الصدر - الحزب الاسلامي، وتولي الحميري منصب المحافظ، منعت اعضاء المجلس الجدد من توزيع المناصب، وتعرض نائب من تيار الصدر الى الرشق بقناني المياه الفارغة، ما دفع افراد حمايته الى اطلاق العيارات النارية في الهواء لتفريق المحتجين كما تدخلت قوات من عمليات دجلة لفض التظاهرة. وأكد نائب محافظ ديالى المنتخب كريم علي زنكنة ان «قائمته صوتت للمحافظ المنتهية ولايته عمر الحميري الذي ينتمي الى الحزب الاسلامي بناء على توجيهات قياداتها ومراجعها السياسية لتقليل حدة التجاذبات السياسية في المحافظة وتحقيق توازن مقبول». وانتقد نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي في تصريح الى «الحياة» تسمية المحافظ الجديد كونها» تمت من دون توافقات سياسية، فضلاً عن تهميشها، اكبر مكونات محافظة ديالى». وشدد على ضرورة «ابعاد المحافظة عن الاتفاقات التي تتم لتشكيل الحكومات المحلية في باقي المحافظات نظراً الى خصوصية ديالى وتنوعها العرقي والطائفي». وكانت التحالفات لتشكيل حكومة ديالى أسفرت عن تجديد ولاية الحميري، وهو رئيس كتلة «عراقية ديالى»، محافظاً للمرة الثانية، ومحمد جواد الحمداني من كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري رئيساً للمجلس، وكريم علي زنكنة عن قائمة التآخي والتعايش نائباً اول للمحافظ. وكشف حزب طالباني في بيان امس ان «قائمة الحزب الاسلامي العراقي أقدمت على اقناع مرشح غير مخول من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، لمنصب نائب محافظ ديالى رغم انها تعلم ان القرار النهائي بيد المكتب السياسي للاتحاد»، وهذا يكشف مخططاً مفضوحاً يرمي إلى حرمان الكرد من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى».
