إعتقلت الشرطة التركية عشرات من اليساريين المتطرفين، للإشتباه في صلتهم بالتظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز البلاد منذ نهاية أيار (مايو) الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان تعبئة انصاره احبطت «المؤامرة» التي أعدّت ضد حكومته الاسلامية - المحافظة. في اسطنبول، أوقف حوالى 90 عضواً في الحزب الاشتراكي للمضطهدين، وهو تشكيل صغير نشط في الاحتجاجات الاخيرة، إثر دهم منازلهم، والذي شمل ايضاً مقر صحيفة «اتيليم» ووكالة انباء «ايتكين» المقربتين من الحزب ذاته. وأكد النائب سيري سوريا اوندر اعتقال نائب رئيس الحزب الب التينورس من داخل منزله، وكذلك صحافية انضمت الى وفد «معتصمي تقسيم» الذي التقى أردوغان في 12 الشهر الجاري. واعتقل 30 شخصاً في انقرة، و13 آخرين في اسكيشهر (شمال غرب)، كما شملت عمليات الشرطة 18 محافظة أخرى. وكانت الشرطة اوقفت حوالى 600 شخص في اسطنبولوأنقرة الأحد الماضي، علماً انها تستطيع احتجاز الموقوفين اربعة ايام بموجب القانون قبل تقديمهم الى مدعٍ عام يقرر إمكان توجيه اتهامات اليهم، أو وضعهم قيد التوقيف الاحتياطي أو إطلاقهم. الى ذلك، بدأت وزارة العدل العمل لإصدار قوانين تتعلق بالجرائم الالكترونية، من أجل تقييد دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر دعوات للتظاهر ضد الحكومة. وكان حوالى 25 شخصاً اعتقلوا مطلع الشهر الجاري في أزمير (غرب)، بعد نشرهم تغريدات على موقع «تويتر» تضمنت «معلومات خاطئة أو تشهيرية» حول التظاهرات. وفي خطابه الأسبوعي أمام نواب حزب «العدالة والتنمية»، قال اردوغان ان «الشعب احبط المؤامرة ضد الحكومة بعدما تجمع بمئات الآلاف خلال لقاءات نظمها الحزب نهاية الاسبوع الماضي في انقرةواسطنبول»، منتقداً تنفيذ هيئات نقابية اضراباً «غير قانوني عكس تفكيرهم في مصالحهم الخاصة». واضاف: «عكست التجمعات الصورة الحقيقية لتركيا، وليس التظاهرات التي نظمها خونة ومتآمرون معهم في الخارج، وسيناريو المؤامرة بات في سلة المهملات قبل بدء تطبيقه»، مشيراً الى ان حزب «العدالة والتنمية» سينظم تجمعات كبيرة جديدة بدءاً من الجمعة في مدن قيصري وسمسون وإرزوروم، تحت شعار الدفاع عن الحكومة. وكرر اردوغان دفاعه عن رجال الشرطة التي واجهت انتقادات بسبب عنفها تجاه المتظاهرين، معتبراً انها «نجحت في اختبار الديموقراطية، واستخدامها الغاز المسيّل للدموع ورذاذ الفلفل الحر حقها الطبيعي». وزاد: «سنعزز أجهزة الشرطة، وقدرتها على التدخل ضد المتظاهرين. ونكرر أن السلطات نفذت واجبها في اطار دولة القانون، وطهرت ساحة تقسيم وحديقة غازي باي من المحتلين الذين دمروا كل شيء، فيما نزرع الأشجار والزهور مجدداً». في المقابل، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» توثيق موجة كبيرة من الاعتقالات العشوائية في تركيا، وهجمات شنتها الشرطة على المستشفى الألماني قرب «ساحة تقسيم» وعيادات ميدانية. وقالت الباحثة في الشؤون التركية بالمنظمة ايما سينكلير ويب ، إن «مهاجمة الشرطة حشداً سلمياً في حديقة غازي بارك، واستخدام غاز مسيل للدموع في أماكن ضيقة اظهر استخفافاً خطراً بسلامة المتظاهرين والمارة وحياتهم». ودعت الحكومة الى «تغيير تكتيكات الشرطة، وإظهار إشارة واضحة على ضبط النفس». في واشنطن، نفت وزارة الخارجية الأميركية ضلوع منظمات او افراد في الولاياتالمتحدة في احتجاجات تركيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية جينيفر بساكي: «نرفض كلياً اتهام مجموعات او اشخاصاً اميركيين بتنظيم التظاهرات في تركيا او المساهمة في تأجيجها». وزادت: «ركزنا على الدعوات الى الهدوء وضبط النفس، وما زلنا حليفاً قوياً لتركيا».