تراجعت أسعار المنازل في الصين في أيلول (سبتمبر) الماضي، للشهر الخامس على التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها في العام الأخير وتزيد التوقعات بأن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ مزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتخفيف الأضرار الواقعة عليه. وأدت الخسائر الشهرية إلى تراجع متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى في الصين 1.3 في المئة على أساس سنوي في أيلول في أول هبوط من نوعه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وتراجعت أسعار المنازل الجديدة على أساس شهري في 69 مدينة من المدن السبعين الكبرى، وهو رقم قياسي، ارتفاعاً من 68 مدينة في آب (أغسطس) الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن مدينة شيامين في جنوب البلاد هي الوحيدة التي شهدت استقراراً في الأسعار الشهر الماضي. وسجلت مدينة هانغتشو في شرق الصين أسوأ أداء بين المدن السبعين، حيث نزلت فيها الأسعار بنسبة 7.6 في المئة في أيلول، مقارنة بها قبل عام. وأدى تباطؤ سوق العقارات التي تمثل نحو 15 في المئة من الإقتصاد الصيني إلى إضعاف الطلب في 40 قطاعاً من الحديد والأسمنت إلى الأثاث. وجاء تباطؤ سوق الإسكان عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 7.3 في المئة في أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وهو ما زاد المخاوف من انعكاس ذلك سلباً على النمو العالمي. وقال خبير اقتصادي كبير في الحكومة اليوم إن اقتصاد الصين قد ينمو بنسبة 7.4 في المئة هذا العام بما يقل قليلاً عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة على أن ينمو بنسبة سبعة في المئة في 2015. وقال يو بن مدير قسم بحوث الاقتصاد الكلي في مركز بحوث التنمية التابع للحكومة خلال مؤتمر صحافي إن "الصين يمكنها الحفاظ على متوسط نمو يبلغ سبعة في المئة في السنوات العشر المقبلة".