طغى الوضع في سورية على أعمال قمة مجموعة الثماني التي افتتحت امس في منتجع لوخ إيرن على بعد نحو عشرة كيلومترات خارج بلدة إينيسكيلين الإرلندية الشمالية، على الرغم من أهمية المواضيع الأخرى المطروحة، وشكلت مواقف روسيا من الأزمة السورية محور اللقاءات المتعددة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. ومع انه لم يكشف عن مضمون الاجتماعات، إلا أن الأطراف عبروا في تصريحات مسبقة عن تمسكهم بمواقفهم المتباعدة، مع تأكيد الجميع حرصه على السعي إلى عقد مؤتمر «جنيف -2» المزمع عقده الشهر المقبل وعمله من اجل إنجاح الحل السياسي. في هذا الوقت، جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت تجاه تداعيات الأحداث في المنطقة، وخصوصاً «الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سورية واستمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري»، وأهابت بالأمة الإسلامية أن «تقف في مواجهة تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلته عدوانه على أبناء الشعب السوري النبيل». ووجه معظم المشاركين في القمة انتقادات إلى موسكو لدعمها الرئيس السوري بشار الأسد في المعركة التي يخوضها منذ أكثر من عامين لسحق الانتفاضة السورية، وأبدى كامرون الذي يرأس القمة اسفه لاستمرار «الخلاف كبيراً» بين موقفي روسيا والغرب من سورية، مدافعاً عن صحة قرار الدول الغربية بتقديم «العون والمساعدة والنصح» إلى المعارضة. وشجب هولاند تسليم روسيا أسلحة إلى نظام دمشق، معتبراً انه يجب «ألا نأمل كثيراً» في إحراز تقدم في الملف السوري خلال قمة مجموعة الثماني. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى بلفاست: «كيف يمكننا أن نقبل بأن تستمر روسيا في تسليم نظام بشار الأسد أسلحة في حين لا تتلقى المعارضة سوى كميات محدودة من الأسلحة وهي تتعرض اليوم للقتل؟». وأضاف: «كيف يمكننا أن نقبل بأن هناك اليوم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية من دون ان يكون هناك ادانة من الأسرة الدولية ومجموعة الثماني؟»، بعد ان اعربت روسيا عن شكوكها في الأدلة التي قدمها الغربيون في هذا الخصوص. وانتقد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الرئيس الروسي لمساندته «بلطجية نظام الأسد لأسباب خاصة بهم لا أرى لها تبريراً»، وقال «أعتقد اننا ينبغي ألا نخدع أنفسنا. نحن مجموعة السبع زائد واحد. هذا هو الوضع. نحن في الغرب ننظر الى هذا الوضع بشكل مختلف للغاية». اما روسيا فأعلنت من جانبها انها لن تسمح بفرض مناطق حظر جوي فوق سورية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشفيتش «لن نسمح بهذا السيناريو»، معتبراً ان «كل هذه المناورات بشأن مناطق حظر للطيران وممرات انسانية نتيجة مباشرة لعدم احترام القانون الدولي». وأضاف «أعتقد أننا لن نسمح بشكل أساسي بمثل هذا السيناريو. والتقارير التي تفيد بأن شركاءنا الأميركيين يقومون بأعمال تمهيدية في مجمعات عسكرية ذات صلة بهذا في الأردن هي أيضاً انتهاك مباشر للقانون الدولي». في المقابل، اعلن السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي في بروكسيل ايفو دالدر ان اقامة منطقة حظر جوي ليست مطروحة على جدول اعمال الحلف حالياً. وأضاف «لا اعرف اذا كانت ستطرح غداً او لاحقاً، لكن ما اعرفه انها ليست على طاولة الحلف حالياً، بما في ذلك الولاياتالمتحدة». وحذر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة ألمانية تنشر اليوم اوروبا من انها ستدفع الثمن في حال أمدت مقاتلي المعارضة بالأسلحة. وقال في المقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الغايمنه تسايتونغ» التي اجريت معه في دمشق وبثت مقتطفات منها امس «إذا قام الأوروبيون بإرسال اسلحة، فإن العمق الأوروبي سيصبح (أرضاً) للإرهاب وستدفع اوروبا ثمن ذلك». واعتبر الأسد ان نتيجة تسليم اسلحة للمعارضة سيكون تصدير الإرهاب. وأضاف «سيعود ارهابيون الى اوروبا مع خبرة قتالية وايديولوجية متطرفة». وأضاف ان «الإرهاب يعني هنا الفوضى، والفوضى تقود الى الفقر. والفقر يعني ان اوروبا تخسر سوقاً مهمة»، مؤكداً ان «اوروبا سواء رضيت بذلك او لم ترض لا خيار امامها سوى التعاون مع الدولة السورية». ورفض أيضاً اتهام الغربيين للجيش السوري باستخدام اسلحة كيماوية ضد مقاتلي المعارضة. وقال «لو كان لدى باريس ولندن وواشنطن دليل واحد على هذه الاتهامات لكانوا عرضوه امام العالم». وتابع «كل ما يقال عن استخدام الأسلحة الكيماوية هو اكاذيب مستمرة عن سوريا. انها محاولة لتبرير تدخل عسكري اكبر». وفي بغداد، عبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن اسفه لصدور «فتاوى هابطة» تكفر الآخرين وتدعو الى القتال ضد نظام الأسد. وقال في احتفال اقيم لذكرى السجين السياسي في بغداد «مع الأسف الشديد نرى من مقامات كنا نعتبرها شامخة تفتي فتاوى هابطة باتجاه تكفير الآخر والدعوة الى قتاله ودعوة الآخرين للذهاب الى القتال». وأضاف المالكي «نسوا اسرائيل ومعاناة (الشعب الفلسطيني)»، وخاطبهم قائلاً «افتوا على اسرائيل اذا كانت لديكم فتوى واقطعوا علاقاتكم معها اذا كان قطع العلاقات مفيداً». وكان مؤتمر نظمته «رابطة علماء المسلمين» الخميس الماضي في القاهرة اعلن «وجوب الجهاد» في سورية، معتبراً ما يجري في هذا البلد حرباً على الإسلام من النظام السوري الذي وصفه ب «الطائفي»، وداعياً الى مقاطعة الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران. وفي اطار متصل، أعلنت القاهرة أمس أنها تجري مشاورات تمهيدية لعقد قمة عربية «للخروج بقرارات مؤثرة» في شأن سورية. وكشف ل «الحياة» مسؤولان في الخارجية المصرية مطلعان على تفاصيل الاتصالات أن القاهرة طرحت على دول الخليج وبعض دول المغرب العربي عقد قمة «للخروج بقرارات مؤثرة» في شأن الأزمة السورية، لكنهما رفضا كشف القرارات المطلوبة «بانتظار نتائج المشاورات». وأوضح أحد المسؤولين أن المشاورات «تسعى إلى بلورة جدول أعمال يحظى بتوافق، لضمان أوسع مشاركة ممكنة وارتفاع مستوى التمثيل». وأضاف أن موعد عقد القمة رهن بما ستسفر عنه المشاورات التي تنتظر بلاده نتائجها لتقديم طلب رسمي للجامعة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر ديبلوماسي ان المشاورات تتم «بناء على الدعوة التي أعلنها الرئيس محمد مرسي في مؤتمر نصرة الشعب السوري» السبت الماضي. لكن مرسي تحدث خلال المؤتمر عن اتصالات مع قادة دول عربية وإسلامية لعقد قمة ولم يقصرها على الإطار العربي. ميدانياً، قتل عشرة عناصر من القوات النظامية السورية على الأقل في تفجير سيارة مفخخة ليل الأحد استهدف مطار المزة العسكري في غرب دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «قتل عشرة عناصر من القوات النظامية وأصيب عشرة آخرون على الأقل بجروح في تفجير السيارة المفخخة الذي وقع ليل الأحد قرب مطار المزة». وأوضح ان دوي التفجير سمع في ارجاء عدة من العاصمة، وتبعته أصوات انفجارات صغيرة «يعتقد انها ناجمة عن صواريخ محلية الصنع اطلقها مقاتلون معارضون» في اتجاه المكان. وفي نيويورك، قال ديبلوماسيون إن الولاياتالمتحدةوروسيا تعملان على «صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لتعديل ولاية قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان(أندوف)، بحيث يزود جنودها أسلحة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم». ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مداولات للبحث في عناصر مشروع القرار استباقاً لجلسة مقررة في 26 الشهر الحالي ستخصص لتبنيه وتمديد عمل البعثة الدولية في الجولان ستة أشهر بناء على التوصيات التي كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفعها الى المجلس.