التحذير الذي وجهته إسرائيل إلى دول الغرب، من أن ترحيبها بانتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية، هو ترحيب متسرع وقد ينجلي كخطأ استراتيجي في القريب، حمل رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل لن تسقط عن طاولة أبحاثها الحل العسكري تجاه إيران. وصدر الموقف الإسرائيلي العلني في هذا الشأن عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي قال: «نحن لا نوهم أنفسنا إزاء نتيجة الانتخابات في إيران، وليس من المعقول أن نرى المجتمع الدولي يوهم نفسه بها ويقع في مغرياتها فيتجه نحو تخفيف الضغوط التي تمارس على إيران لكي توقف برنامجها النووي. ينبغي أن نذكر أن الحاكم في إيران شطب من البداية مرشحين لم يتناسبوا مع آرائه المتطرفة ومن ضمن أولئك الذين سمح بترشّحهم، تم انتخاب المرشح الذي يعتبر محسوباً أقل على النظام. ومع ذلك، لا يزال الأمر يتعلق بشخص ينعت دولة إسرائيل ب «الشيطان الصهيوني الكبير». لكن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، كان أكثر صراحة ووضوحاً، إذ أطلق الموقف من واشنطن حيث يقوم بزيارة تعارف مع البنتاغون تركزت على بحث الملفين الإيراني والسوري مع نظيره الأميركي ومسؤولين آخرين. فيعالون لم يجد فارقاً بين روحاني وبين الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، وقال إن روحاني غير قادر على تغيير السياسة الإيرانية، ولم يرَ في العقوبات الاقتصادية وسيلة للحد من تطوير السلاح النووي الإيراني، وراح يلوح بضربة عسكرية قائلاً: «إن تهديد إيران بالخيار العسكري، هو الوسيلة الوحيدة لوقف مشاريعها النووية». وكان نتانياهو، أرفق تصريحاته، بخطوة عسكرية عملية، عندما كشف عن تشكيل لجنة وزارية جديدة برئاسة وزير الجبهة الداخلية، جلعاد آردان، مهمتها تعزيز نشاط الجبهة الداخلية وعملها، والعمل لضمان سد كل النواقص في حماية المواطنين من الهجمات الصاروخية، استعداداً لاحتمال هجمات صاروخية على إسرائيل. وحتى يجد نتانياهو لتهديداته وتحذيراته شرعية راح يقول: إن «الانتخابات التي شهدتها إيران قبل 15 عاماً تؤكد ما نراه اليوم إذ إن محمد خاتمي الذي انتخب رئيساً في حينه واعتبره الغرب معتدلاً، لم يحدث أي تغيير في سياسة بلاده العدائية من الغرب وهكذا سيحصل مع انتخاب روحاني، طالما أن القرارات في القضايا المهمة والحاسمة تعود إلى الزعيم الروحي علي خامنئي». وهذا يعني أن نتانياهو يواصل الاستعداد لتوجيه ضربة أو التلويح بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، في سبيل منعها من تطوير قدرات نووية عسكرية. ففي نظر نتانياهو تشكل إيران خطراً مزدوجاً عليها، أولاً في الملف النووي وثانياً في السيطرة على سورية. ففي الأمرين تكون إسرائيل عرضة للخطر. وهناك من يرى أن صعود روحاني، هو مؤامرة من تدبير علي خامنئي تستهدف تضليل العالم الغربي وتخديره. وقد عبر عن هذا الموقف، أحد الخبراء الأكاديميين من ذوي السوابق في النشاط الاستخباري، أريه فيدرو الذي قال إنه لا يستبعد أن يكون خامنئي خطط لفوز روحاني. فهو الذي صادق عليه للتنافس. وهو الذي سمح لأربعة مرشحين من قوى المحافظين والمتشددين بأن يخوضوا المعركة الانتخابية. فلو أراد خامنئي أن يسقط روحاني، كان سيأمر بانسحاب المحافظين المتنافسين والإبقاء على مرشح واحد منهم فقط. عندها، لن يحصل روحاني على 51 في المئة من الأصوات، بل سيحصل هو والمرشح المحافظ على نسب متقاربة وعندها تقام جولة ثانية يفوز فيها أحد المحافظين بسهولة. لكنه لم يفعل. وترك روحاني يحصد غالبية الأصوات من الجولة الأولى، وبهذا ضمن له الفوز، ما سيجعل الغرب متحمساً للتعاطي معه وإعطائه الفرصة لتمديد المفاوضات حول التسلح النووي. ووفق التقديرات الإسرائيلية فإن هذه المحادثات التي كان يفترض أن تصل أوجها في الصيف المقبل، ستمدد إلى أواسط السنة المقبلة، وهذا وقت ثمين سيستفيد منه خامنئي لإنهاء تطوير القدرات النووية. هذا السيناريو يخيف الإسرائيليين، لذلك يحاولون إقناع الغرب بأن صعود روحاني بدل نجاد لن يغير كثيراً في الموقف في ملفي السلاح النووي والوضع السوري، لأن الموضوعين متعلقان بالزعيم الروحي علي خامنئي وبأن إيران، وتحت غطاء «عباءة الاعتدال»، ستواصل مشروعها النووي لتقترب أكثر من الخط الأحمر الذي لا يمكن قبول تجاوزه. والإسرائيليون على قناعة في أنه لن يكون للرئيس الجديد أي تأثير في سياسة بلاده الخارجية لأن الزعيم الروحي يديرها ويوجهها. وحتى لو وافق خامنئي على صلاحيات يتمتع بها الرئيس الجديد، فمن المؤكد أنه سيبقي لنفسه المواضيع الحساسة وستشمل في جملة ما تشمل إسرائيل وسورية والموضوع النووي. ومن هذه القناعات وتحت عنوان «رئيس جديد من دون أي شيء جديد»، ينطلق الإسرائيليون في نظرتهم إلى الرئيس الإيراني روحاني وكيفية التعامل مع مواجهة الملف النووي. الخبير في الشؤون الإيرانية منشية أمير، ومن دون أن يعبر في شكل مباشر عن موافقته على تحذير نتانياهو دول الغرب، قال إنه لا يمكن حسم الموقف من الرئيس الإيراني الجديد قبل أربع سنوات كما لا يمكن التوقع منه أن يحدث تغييرات جوهرية وبعيدة المدى، داخلياً ودولياً. ويقول منشية إن هناك أربع عقبات أمام روحاني من شأنها أن تمنعه من إحداث تغيير في السياسة الإيرانية، الداخلية والخارجية، هي: - علي خامنئي، هو أولى العقبات. وهذا الجانب لا يختلف عليه إسرائيليان، من رئيس حكومة ووزراء وحتى المعارضة. فهم على قناعة بأن روحاني لن ينجح في تغيير الموقف تجاه اسرائيل وسورية والملف النووي، بسبب خامنئي والصلاحيات التي يتمتع بها، وفي هذا الجانب يقول منشة: «خلال الانتخابات قال روحاني أمراً مهماً هو أنه يريد أن يواصل تطوير المشروع النووي، وفي الوقت نفسه يريد أيضاً دفع عجلة الاقتصاد». والسؤال الذي يطرحه الإسرائيليون في هذا الجانب هو إذا كان علي خامئني سيعطي الفرصة لروحاني ليتقدم في هذا الموضوع. بتوقعات الإسرائيليين فإن خامنئي لن يسلم مثل هذه القرارات لروحاني وسياسته المعتدلة، على رغم أنه يدرك أن إيران وصلت إلى نقطة خطيرة جداً وتتطلب تغييراً. لكن، يعول الكثير من الإسرائيليين على أن إدراك خامنئي هذا الوضع يدفعه إلى إحداث تغيير وإن قرر ذلك فإن تغييره لن يكون تغييراً جوهريا إنما تكتيكياً، ومن هذه القناعات يبقي الإسرائيليون الحل العسكري تجاه إيران على طاولة أبحاثهم. - الحرس الثوري الإيراني، ثاني العقبات أمام روحاني، في حسابات الإسرائيليين. فهم يستبعدون قدرة روحاني على التغلب على مواقف الحرس الثوري، سواء الداعم لتطوير المشروع النووي أم لنظام الأسد. وهم على قناعة بأن عناصر الحرس الثوري سيحاربون بقوة وسيقاومون كل من يقف في طريقهم. - أما مجلس الشورى الإسلامي فسيكون العقبة الثالثة بوجه روحاني كونه يتشكل من أكثرية لقوات الحرس الثوري، المعروفة بتطرفها وبإصرارها على تطوير قدرات نووية عسكرية. - والعقبة الرابعة هي السلطة القضائية. ويقول منشية، إن رئيس السلطة صادق لاريجاني، هو من المحافظين المتشددين، وستكون له القرارات حول مواضيع عدة، بخاصة الحريات وهذا سيؤثر جداً في سياسة روحاني. يريد لكنه لا يستطيع التصريح الذي أطلقه روحاني حول تحسين علاقة بلاده مع الولاياتالمتحدة الأميركية، لن يغير شيئاً من الموقف الإسرائيلي الذي يضع أمام أي موضوع يطرح حول انتقال إيران إلى مرحلة جديدة بعد انتخاب روحاني، عقبتي خامنئي، كصاحب السلطة والقرار، والحرس الثوري، انطلاقاً من احتكار قيادته قرارات الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وعدم خضوعها للرئيس. وحتى في مواجهة الأزمة الاقتصادية الشديدة فسيواجه روحاني مشكلة بسبب الأكثرية المطلقة للمحافظين في البرلمان التي ستؤثر في أي قرار يريده روحاني، والتوقعات أن المحافظين سيعرقلون نشاط الرئيس الجديد ويحبطون مبادراته بسهولة. ولا يأمل الإسرائيليون بأي تعاون مع روحاني، والطموح إلى تغيير وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف قمع حرية الصحافة بصورة كبيرة، سيعرضه للنقاش وقد يفشله البرلمان. وأمام هذه العقبات واحتمالات الفشل يعول الإسرائيليون على أن يستغل روحاني ما تبقى له من إمكانية، وبالأساس خلق جو أفضل وتليين الخطاب الرسمي مع الغرب والترويج لصورة جديدة لإيران باعتبارها دولة لا تبحث عن الحرب ولا تهدد أية دولة أخرى على رغم أنها تصر على حقها في تطوير المشروع الذري لأهداف سلمية. ولن يكون روحاني هو الرئيس الذي ينكر المحرقة أو الدعوة إلى القضاء على إسرائيل. ويتناقل الإسرائيليون تصريحات أدلى بها روحاني قبل انتخابه أعلن فيها أنه لن يغير سياسة بلاده مع سورية لأن «الدفاع عن نظام الأسد مصلحة إيرانية قومية ولأن سورية جبهة أمامية حيوية في مواجهة إسرائيل»، وهذا بحد ذاته يشكل قلقاً لإسرائيل ودفع قادتها إلى التهديد والتحذير للرئيس الإيراني الجديد.