أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، أن الحساب الختامي للمركز -عرض على مجلس الإدارة أخيراً - كشف عن أن كلفة اختبار الطالب تصل إلى 106 ريالات في الوقت الذي حدد فيه المركز رسوم الاختبار ب100 ريال، وأوضح أنه سيتم إخضاع نحو 3 آلاف من خريجي الكليات الهندسية العام الحالي لاختبارات المركز للمرة الأولى فعلياً، مشيراً إلى أن الاختبار سيكون أحد المتطلبات لترقية المهندس بحسب الكادر الهندسي كمهندس مشارك أو مهندس محترف. واتهم المشاري في حوار مع «الحياة» جهات حكومية لم تتعاون مع المركز في تطبيق الإعفاء الآلي من رسوم المركز لذوي أبناء الأسر التي تتلقى إعانات الضمان الاجتماعي بسبب إجراءات إدارية، بحسب قوله. وقال إن تطبيق أول اختبار لكفاءات المعلمات في المملكة كشف عن أن أعداداً كبيرة منهن لا يملكن بطاقات هوية، وأن النسبة تصل إلى أكثر من 50 في المئة، مشيراً إلى إصدار بطاقات بصمة لهن من طريق إدارات التربية والتعليم، وأن قرار إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية سيريح المركز كثيراً. وأوضح أن تطبيق الاختبارات سيتم قريباً للطلاب السعوديين وغيرهم من الطلاب الذين يدرسون في الأكاديميات السعودية في الخارج، لافتاً إلى أن خريج برامج الابتعاث سيخضع لاختبار قياس إن كان سيقدم على مهنة التعليم ويتساوى فيها مع الخريج في داخل المملكة. إلى نص الحوار: قال وزير الخدمة المدنية أخيراً، إن الوزارة تعتزم بالاتفاق مع مركز «قياس»، فرض اختبارات للمرشحين على الوظائف الحكومية. ما آلية تطبيق هذه الاختبارات؟ - تصريح وزير الخدمة المدنية نص على أن تبدأ بما هو موجود الآن، وهي الوظائف التعليمية والصحية من خلال الاختبارات التي يجريها مركز القياس والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة إلى الوظائف الصحية. وكما تعلم فإن الوظائف التعليمية تشكل نسبة كبيرة من وظائف الدولة، إذ تصل إلى أكثر من 50 في المئة من الوظائف العامة، وفي ما يتعلق بالمهن الأخرى فالمركز بدأ في بعضها مثل اختبارات المهندسين والمحاسبين. وفي ما يتعلق بالتخصصات الأخرى، ما الإجراء الذي سيتم العمل به؟ - بالنسبة إلى التخصصات الأخرى فلدى الوزارة خطة في هذا الشأن، واستعانت بمتخصصين، كما أن بيننا وبين الخدمة المدنية تعاوناً في هذا الشأن، والفكرة أنه يتم البدء باختبار عام يشمل المهارات والاستعدادات العامة التي تنطبق على أية وظيفة، وهذه هي الخطوة الأولى التي ستتبناها الوزارة، وستكون الاختبارات للموظفين الجدد والترقيات، وتعيين الجدد على مستويات أعلى، وهذا مشروع كبير وبرنامج الاختبار لدى الوزارة. قبل فترة قليلة طبّق المركز أول اختبارات للمهندسين. هل أصبحت الآن شرطاً للتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للمهندسين؟ - اختبارات المهندسين تم تطبيقها قبل أسبوعين في شكل تجريبي، وسيتم تطبيقها فعلياً الفصل المقبل، وأي مهندس يجب عليه الآن أن يسجل مهنياً لدى هيئة المهندسين، والتسجيل المهني له متطلبات منها أن يأتي بوثائق تخرجه، والهيئة تفحص هذه الوثائق وتتأكد من أنه بالفعل يحمل المؤهل المطلوب، أما الدرجة الثانية فبعد أن يسجل المهندس رسمياً في الهيئة، وحينما يطلب المهندس ترقيته إلى مهندس مشارك مثلاً بحسب تصنيف الكادر الهندسي، ستطلب منه متطلبات عدة أحدها الاختبار المهني، ويكون أحد المتطلبات الأساسية للترقية، والهيئة لديها رتب عدة صنفتها منها: مهندس مشارك، ومهندس محترف، إضافة إلى وجود الخبرات والدورات التدريبية للمهندس. فدور «الهيئة» دور محوري في عملية الاشتراطات ونظاميتها، والمركز سيتعاون معها في وضع الاختبارات وإدارتها. أما التسجيل المهني والتأكد من صحة الوثائق فهو من مسؤوليات الهيئة، والاختبار التجريبي «استطلاعي» لتحليل الأسئلة، والعدد المتوقع أن يخضع للاختبارات هو 3 آلاف مهندس من الكليات الهندسية. هل هناك اختبارات جديدة سيقدمها المركز غير ما ذُكر سابقاً مثل القضاة وأعضاء «هيئة الأمر بالمعروف»؟ - لدينا الآن دراسات لتطوير أداء الطلاب في كليات الطب، ومشروع طموح آخر في اختبارات اللغة العربية، وما يفكر فيه المركز حالياً هو الاستمرار في اختبارات تقدم إلى المجتمع. بالنسبة إلى الرسوم التي يحصل عليها المركز من الفئات التي تخضع للاختبار. هل هي كافية لتغطية تكاليف المركز؟ - هذه الرسوم لم يطرأ عليها تغيير منذ إنشاء المركز أي منذ أكثر من 12 عاماً، ونحن في كل حساب ختامي يعرض على مجلس الإدارة، توضح فيه كلفة الطالب، وقبل أسبوعين عرض على مجلس الإدارة تقرير 2012 وكشف عن أن كلفة الطالب بلغت 106 ريالات. وكيف تم تعويض الريالات المتبقية؟ تم تعويضها من بعض الاختبارات التي رسومها أكثر من 100 ريال، مثل اختبارات المعلمين والجامعيين واختبارات التسجيل المتأخر المحددة ب150 ريالاً، وهذه عوضت نوعاً ما، ولا يزال المركز مع مرور كل هذه الأعوام محافظاً على أن يدير هذه الاختبارات بهذا المقابل الثابت، ونحن نحاول أن نتحكم في الكلفة بأقل قدر ممكن، ولكن عملية ضبط جودة الاختبارات ومتطلبات الناس أصبحا مُلِحَّين أكثر من السابق، كالخدمات المجانية التي يقدمها المركز مثل مركز المكالمات، والإصدارات وغيرها، كما أننا نحاول أن تكون لبعض المشاريع رعاية من بعض الجهات. ألزم مجلس الوزراء المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية. كيف يسهم هذا القرار في آلية تطبيق الاختبارات للمعلمات والطالبات؟ - من دون شك بأنه بعد اكتمال المنظومة والتدرج الذي وضع للقرار فسيريحنا كثيراً من موضوع إصدار بطاقات البصمة، مع أننا مستمرون في إصدارها حتى اكتمال هذه الخطوة، وهناك أكثر من 50 في المئة من المعلمات ليس لديهن بطاقات، لذا تم إصدار بطاقات بصمة لهن من خلال إدارات التربية والتعليم ومن موظفات المركز عبر خطة للإصدار سبقت الاختبار. هل هناك اختبارات سيقدمها «قياس» للعائدين من «الابتعاث»؟ - إن كان المبتعث سيقدم على مهنة التعليم فإنه سيخضع للاختبارات ويتساوى فيها مع الخريج في داخل المملكة، وإن كان الخريج توجه لأي مهنة من المهن التي يخضع لها للاختبارات فإنه أيضاً يدخل في الاختبارات، كما أن هناك اختبارات جديدة لمخرجات التعليم العالي، وهي اختبارات نواتج التعلم التي ستطبق على خريجي برامج الابتعاث، وهذا يفيد في التأكد من مستويات الطلاب الذي يدرسون في الخارج وربطها بمستويات الطلاب الذين يدرسون في الداخل والتعرف على هذه المستويات. هل اختبارات «قياس» تمثل عائقاً للوصول إلى الوظيفة التعليمية؟ - بالنسبة إلى المعلمات، نحن الآن نختبر لتعيينات العام المقبل، تعيينات العام الحالي لم يطبق عليها الاختبار والأعوام الماضية كلها، والآن لدينا من المرحلتين الأولى والثانية نحو 50 ألف معلمة ناجحة، فكيف يمكن أن يكون الاختبار عائقاً؟ ماذا عن اختبار المعلمات البديلات؟ - ليس هناك أي شيء خاص في هذا الموضوع، من لم تدخل في الاختبار الماضي منهن ستدخل في الدفعة الثالثة، حكمهن حكم المعلمات المتقدمات من ناحية الاختبار، وحدد المركز «50 درجة» للتجاوز. وهل هناك توجه لخفض النسبة؟ - خفضها صعب جداً، لأن 50 درجة تعتبر الحد الأدنى، بل بالعكس فمع تطور مستويات المعلمين والمعلمات ومستوى تأهيلهم في الجامعات سنسعى إلى رفع هذه النسبة، وأشير إلى أنه وابتداءً من العام المقبل، ستطبق الاختبارات بوضعها الجديد الناتج من مشروع معايير المعلمين وتقويم أدائهم بالاتفاق مع مشروع «تطوير»، وهذه الاختبارات ستطبق للمرة الأولى كصورة جديدة من الاختبارات، وستكون أكثر تلمساً للمعايير المطلوبة للمعلم والمعلمة. وأؤكد أن هذه المهنة مهمة، إذ عليها مدار تطور الوطن فيجب عدم الاستهانة بها، وكل هذه العوامل في مصلحة التعليم والمعلم والمعلمة حتى لا يقع في إحراج أمام طلابه عندما لا يستطيع تعليم طلابه بالشكل الجيد والمطلوب، ويجب عليه استيعاب ما يعد من مقومات هذه المهنة قبل الدخول فيها. بالنسبة إلى الطلاب الذين انتهت وزارة التربية من تطبيق أول اختبار تحصيلي في الصفين الثالث متوسط والسادس الابتدائي. كيف تصفون هذه الخطوة؟ - أعتقد بأن هذه التجربة تمهيد وتعويد للمجتمع التربوي بأن يدخل في منظومة الاختبارات الوطنية، ولا شك في أن هذه الاختبارات أهدافها كبيرة، نحن سمّيناها الآن اختبارات تحصيلية، ولكن هي بذرة للاختبارات الوطنية الشاملة التي تستند إلى مستويات مستهدفة في كل المراحل، ويجب التأكد أن طلابنا يمتلكون هذه المستويات، وهي مطبقة في كل مكان من دول العالم، والخطوة التي اتخذتها الوزارة من مهمات هيئة تقويم التعليم الجديدة التي تبدأ أعمالها قريباً، وأشير إلى أن هذه الاختبارات قامت على جهود الوزارة الذاتية ولم نشترك في تنفيذها.
