أعلن البيت الأبيض عن تأكده بعد إجراء تقييم استخباراتي معمق بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية تسببت بمقتل ما بين 100 و150 سورياً حتى الآن. وأصدر نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية بن رودس بياناً قال فيه انه "بعد مراجعة دقيقة، توصل المجتمع الاستخباراتي لدينا إلى خلاصة مفادها ان نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد استخدم أسلحة كيميائية، بما في ذلك غاز السارين الذي يؤثر على الأعصاب، بنسبة صغيرة ضد المعارضة مرات عدة العام الماضي". وأكد رودس ان الثقة عالية في هذا التقييم نظراً للمعلومات المستقلة ومتعددة المصادر. وذكر ان "المجتمع الاستخباراتي يقدر ان ما بين 100 و150 شخصاً قتلوا حتى الآن نتيجة هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية، لكن بيانات الضحايا غير مكتملة". وشدد رودس "على رغم ان ضحايا هذه الهجمات هي جزء بسيط من الخسائر الكارثية في الأرواح بسوريا، والتي تزيد عن 90 ألف حالة وفاة، فإن استخدام أسلحة كيميائية ينتهك المعايير الدولية ويعتبر تخطياً واضحاً لخطوط حمر موجودة في المجتمع الدولي طوال عقود". وقال "ليست لدينا أية معلومات ثقة وموثقة تشير إلى امتلاك المعارضة السورية أو استخدامها أسلحة كيميائية". واستعرض المنهجية التي اتبعت للتوصل إلى هذا التقييم، وأشار إلى ان أميركا وحلفاءها يعدون لتقديم قضية ذات مصداقية وغنية بالأدلة لتشاركها مع المجتمع الدولي وعلى العلن. وذكّر بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان واضحاً بأن استخدام أسلحة كيميائية أو نقلها إلى مجموعات "إرهابية" يعد خطاً أحمر بالنسبة لأميركا، وأشار إلى ان هذا أمر سيغير الحسابات "وقد غيرها بالفعل". ولفت رودس إلى انه "بعد الأدلة ذات الثقة عن استخدام النظام أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، رفع الرئيس من مساعدتنا غير الفتاكة للمدنيين، كما سمح بزيادة مساعدتنا للمجلس العسكري الأعلى، وسنستمر في التشاور مع الكونغرس حول هذه المسائل في الأسابيع المقبلة". وشدد على ان "الهدف من هذا الجهد هو تعزيز فاعلية المجلس العسكري الأعلى والمساعدة في تنسيق المساعدة التي تقدمها أميركا وشركاءها وحلفاءها". وقال رودس "ببساطة، على الأسد أن يعلم ان أفعاله دفعتنا لزيادة مساعدتنا للمعارضة، بما في ذلك الدعم المباشر للمجلس العسكري الأعلى، وستستمر هذه الجهود في الزيادة". وأضاف ان "لدى أميركا والمجتمع الدولي عدداً من الردود القانونية والمالية والديبلوماسية والعسكرية المتوافرة، ونحن مستعدون لكل حالات الطوارئ، وسنتخذ القرارات بناء على جدولنا الزمني". وختم رودس بالقول ان "أي تحرك في المستقبل سيتخذ بما يتماشى مع مصلحتنا القومية، ويجب أن يدفع أهدافنا التي تتضمن تحقيق تسوية سياسية تقوم على التفاوض للتوصل إلى سلطة قادرة على توفير الاستقرار الأساسي وإدارة مؤسسات الدولة، وحماية حقوق كل السوريين وضمان الأسلحة التقليدية المتقدمة وغير التقليدية ومواجهة النشاط الإرهابي".