أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، مقتل مدنيّ وعنصر من جهاز الحرس الوطني (الدرك) برصاص "إرهابيين"، في وقت تخشى السلطات من عمليات "إرهابية" قبل الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي في مؤتمر صحافي، إن "مسلحيْن قتلا ليل الأربعاء الخميس مواطناً في مدينة قبلي (جنوب) بعدما تفطّن إلى محاولتهما تنفيذ عمل إرهابي". وأضاف أن "قوات الأمن اعتقلت المسلحيْن، اللذين اعترفا بأنهما على علاقة بمجموعة إرهابية تتحصن في منزل بمنطقة شباو في مدينة وادي الليل القريبة من العاصمة تونس". وتابع أن قوات الأمن داهمت فجر اليوم المنزل وتبادلت إطلاق النار مع المتحصنين داخله، ما أسفر عن "استشهاد عنصر الحرس الوطني أشرف بن عزيزة" وإصابة عنصر آخر "إصابة خفيفة". وقال مسؤول أمني على عين المكان ل"فرانس برس"، إن "عنصر الحرس لقي مصرعه إثر إصابته برصاصة في عينه". ورداً عن سؤال ل"فرانس برس" بشأن معلومات حول ارتداء النساء أحزمة ناسفة، اكتفى الناطق الرسمي بالقول: "هناك معلومات عن وجود متفجرات" داخل المنزل الذي تقوم القوى الأمنية بمحاصرته. ويوم 30 آب (أغسطس) الماضي، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي أن "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساساً الانتخابات"، وأن جهودهم منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات". وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية. وتكتسب الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين، منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني(يناير) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتشهد تونس، إضافة إلى الانتخابات التشريعية، انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر). وينهي الاقتراعان مرحلة انتقالية مضطربة من نحو أربعة أعوام.