"المراقبة": وحداتنا "مستقلة"ولا نقبل التنازلات

شدد "ديوان المراقبة العامة" على عدم تأثر تحقيقات الوحدات الداخلية في الأجهزة الحكومية ب"أحكام الآخرين"، كما "لا يقابلها تنازلات على حساب عملهم"، رافضاً "أي طرف داخلي أو خارجي في تحديد نطاق المراجعة التي يقومون بها أو إبلاغ أي جهة بنتائجها".
وأكد "الديوان" في دليل استرشادي عممه على مديري وحدات المراجعة - حصلت "الوطن" على نسخة منه، "استقلالية" هذه الوحدات وفقاً لأربعة مبادئ هي: تحديد مستوى الوحدة في الهيكل التنظيمي للجهة بحيث ترتبط بالمسؤول الأول فيها.
والالتزام بالدليل الاسترشادي لناحية عدم قيام الوحدة بأي أعمال تنفيذية تتعلق بنشاط الجهة.
والسماح لوحدات المراجعة بتقديم النصائح والإرشادات للوحدات التنظيمية الأخرى أو قيامها بالتدريب؛ وذلك بهدف رفع مستوى أداء الجهة وموظفيها وتحقيق رؤاها وأهدافها.
وعدم وجود أي قيود من شأنها الحد من نطاق عمل وحدة المراجعة بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، أو الحد من حصول المراجعين على المعلومات اللازمة لإنجاز المراجعة.
ألزم ديوان المراقبة العامة مديري الوحدات الداخلية في الأجهزة الحكومية بعدم تدخل أي طرف داخلي أو خارجي في تحديد نطاق المراجعة التي تقوم بها أو إبلاغ أي جهة كانت بنتائجها.. يأتي ذلك في الوقت الذي رأت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أهمية إدارات المراجعة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية، ودورها المساعد في القيام باختصاصات "نزاهة" في محاربتها لظاهرة الفساد.
ووفقاً لدليل استرشادي أصدره ديوان المراقبة العامة وعممه على مديري وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية – حصلت "الوطن" على نسخة منه – فقد نص أحد بنوده على استقلالية وحدة المراجعة الداخلية، فيما شملت تلك التعليمات على أن ما يتوصل إليه العاملون في الوحدات الداخلية من نتائج أثناء تحقيقاتهم، لا يتأثر بأحكام الآخرين ولا يقابله تنازلات على حساب أعمالهم.
ووقع مبدأ الاستقلالية في وحدة المراجعة الداخلية في 4 اعتبارات، أولها أن يتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة في الهيكل التنظيمي للجهة بحيث ترتبط بالمسؤول الأول فيها. وألزم الاعتبار الثاني بالدليل الاسترشادي، عدم قيام الوحدة بأي أعمال تنفيذية تتعلق بنشاط الجهة أو المشاركة في وضع السياسات الإدارية والمالية أو تحديد الإجراءات التنظيمية أو أي أعمال من شأنها أن تكون محل مراجعة من قبل وحدة المراجع، وفي الوقت نفسه سمح الاعتبار الثالث لوحدات المراجعة تقديمها للنصائح والإرشادات للوحدات التنظيمية الأخرى أو قيامها بالتدريب؛ وذلك بهدف رفع مستوى أداء الجهة وموظفيها وتحقيق رؤى وأهداف الجهة. وحدد البند الرابع من استقلالية وحدة المراجعة بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة عدم وجود أي قيود من شأنها الحد من نطاق عمل الوحدة أو الحد من حصول المراجعين على المعلومات اللازمة لإنجاز المراجعة.
أهداف "المراجعة الداخلية "
• حماية دقة البيانات المالية والسجلات واكتمالها.
• ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
• ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية.
• تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة.
• سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.