سجل المؤشر العام لمناخ الأعمال في أبو ظبي ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الرابع عام 2012، وزاد 0.1 نقطة إلى حوالى 55 نقطة في مقابل 54.9 نقطة. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي في تقرير أصدرته أمس، أن هذا الارتفاع يعكس النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد الإمارة مع بداية السنة نتيجة لجهود الحكومة، وأبرزها الإعلان عن ضخ 330 بليون درهم (90 بليون دولار) في المشاريع الرأسمالية بين عامي 2013 و2017 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأضافت «على رغم أن التحسن كان ضئيلاً إلا أنه يُظهر أن اقتصاد أبو ظبي يتطور زمنياً على رغم التقلبات الشديدة في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل استمرار أزمة منطقة اليورو وتراجع أداء الاقتصاد الأميركي. وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 37 مليون درهم، أي حوالى 4.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وسُجل تحسن ملحوظ في أداء قطاعات عدة أبرزها القطاع العقاري، تمثل في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى الأداء الجيد لقطاع السياحة إذ ارتفعت نسبة الإشغال إلى حوالى خمسة في المئة خلال كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر السابق، كما تحسن أداء مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وشهد القطاع المصرفي تحسناً كبيراً في أدائه نهاية عام 2012 ومطلع العام الحالي، انعكس بدوره على نمو أرباح المصارف وارتفاع قيمة أسهمها، كما تحسن أداء عدد من المؤشرات المصرفية أبرزها تراجع نسبة القروض للودائع، ونسبة المعروض النقدي للاحتياطات الأجنبية ونسبة الائتمان المحلي إلى الناتج، إلى جانب ارتفاع معدل نمو رأس المال والاحتياطات ومعدل كفاية رأس المال. وكشفت الدائرة أن نتائج المؤشر أظهرت بعض العوامل التي ما زالت تؤثر في المنشآت الاقتصادية، ومنها ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول على أرض وعلى تمويل للمشاريع، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل.
