أظهرت بيانات المؤشرات التنموية التي أعلنتها «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي تفاؤلاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة هذه السنة. واستندت الدائرة إلى ثمانية مؤشرات رئيسة أطلقتها العام الماضي وتشمل مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشرات دورة الأعمال، والثقة في مناخ الأعمال، واتجاه الطلب في سوق العمل، والقطاعين الصناعي والمالي، وحركة التجارة الخارجية، إضافة إلى مؤشر الصادرات. وأوضحت في بيان أن «نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي تؤكد متانة اقتصادها في مواجهة التحديات، على رغم ما أبداه معظم المؤسسات الدولية المعنية مثل البنك الدولي وصندوق النقد من تخوف إزاء دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي جديد، ما أدى إلى انخفاض مستوى التفاؤل العام». مؤشر ثقة المستهلك وبقي المؤشر العام لثقة المستهلك فوق مستوى الحياد ليأخذ اتجاهاً تفاؤلياً تدريجياًً مع بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى نهاية السنة، معبراً عن استمرار ثقة المستهلكين والأفراد في أداء الاقتصاد ومبشراً بتعزيز الثقة بأداء الاقتصاد خلال العام الحالي. ويؤكد التقرير أن التفاؤل بدأ يزداد مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2011 ليصل إلى نحو 122 نقطة في نهاية كانون الأول 2011، بعد أن كان يعطي دلالات واضحة إلى انخفاض مستوى التفاؤل خلال الأشهر الأولى من العام الماضي. ولفتت الدائرة إلى أن نتائج مؤشر دورة الأعمال أظهرت تحسن أداء اقتصاد الإمارة مع بداية الربع الثالث من عام 2011 مقارنة ببداية العام، ما انعكس استعادة للتفاؤل عند رجال الأعمال ابتداءً من تشرين الأول، وارتفع المؤشر من 99.8 نقطة خلال الربع الثاني إلى نحو 102.5 نقطة خلال الربع الثالث، لينهي العام عند 104.12 نقطة. وقد أنهى المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال عام 2011 مسجلاً زيادة طفيفة بنحو نقطتين على سلم المؤشر المقدر من 100 نقطة وذلك مقارنة بمستواه في عام 2010. وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً في مستوى التفاؤل خلال الربع الرابع من عام 2011. ويظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال، استمرار النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد أبوظبي، إذ بلغ المتوسط السنوي للمؤشر العام نحو 53 نقطة فوق مستوى الحياد بنحو ثلاث نقاط، بينما بلغ نحو 55 نقطة في عام 2010. وأبرز المؤشر الخاص باتجاه الطلب في سوق العمل، ارتفاع نسبة الطلب على اليد العاملة. ويؤكد التقرير في ضوء نتائج الاستطلاع عن الوضع الصناعي أن الشعور بالتفاؤل قد سيطر بين الصناعيين حيث جاءت النتائج لتعبر عن تفاؤل في تحسن الأوضاع في المستقبل، لكن بحذر نتيجة الأوضاع الاقتصادية الخارجية الناجمة عن الظروف غير المؤاتية والغموض في مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز تلك الظروف. ووفقاً للمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية فإن معظمها يشمل جانبي الطلب والعرض معاً، حيث أفاد نحو 80 من المنشآت بأن هناك معوقات تواجههم في هذا الجانب بينما أشار نحو 10 في المئة إلى معوقات في جانب العرض فقط، ونحو 3 في المئة إلى معوقات في جانب الطلب فقط، بينما أفاد نحو 7 في المئة بعدم وجود معوقات تواجه نشاطهم. القطاع المالي ويؤكد التقرير أن مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي والذي يتكون من اثني عشر متغيراً أو مؤشراً فرعياً أظهر تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بالفترات السابقة، إذ سجل 103 نقاط في الربع الثاني من عام 2011 ليرتفع بذلك في شكل طفيف. وأبرز مؤشر حركة التجارة الخارجية ومؤشر الصادرات في أبوظبي استمرار حجم العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي، نتيجة لانعكاس الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المؤاتية على حركة تجارة أبوظبي، بخاصة الصادرات. وأظهر أن الواردات السلعية غير النفطية تعتبر الأكثر مساهمة في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، إذ تمثل نحو 78.3 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2011.
