أظهر استطلاع للرأي حول مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في أبو ظبي لعام 2012 والربع الأول من هذا العام 2013 ارتفاع المؤشر نحو 58 نقطة وهي أعلى قيمة له. ولفتت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي إلى أن هذا التفاؤل يأتي متزامناً مع التوقعات المحلية والدولية إزاء تحقيق أبو ظبي معدلات نمو مرتفعة خلال هذا العام. وأظهرت نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في أبو ظبي لعام 2012 تحسن بيئة الأعمال في الإمارة مسجلاً 55 نقطة فيما بلغ مؤشر الوضع الحالي في المتوسط خلال العام ذاته نحو 52 نقطة بزيادة أربع نقاط مقارنة بعام 2011 حين بلغ 48 نقطة في المتوسط.وأكدت نتائج المؤشر استمرار ثقة المنشآت الاقتصادية في تحسّن الأوضاع الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً عام 2013، مشيراً إلى أن أصحاب المنشآت الاقتصادية يشعرون بانتعاش الطلب الداخلي في الإمارة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. وبينت نتائج الاستطلاع وجود تحسن في مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات بشأن حجم المبيعات والاستثمارات خلال العام المقبل «هناك بعض التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي تأتي في مقدمها مشكلة التمويل»، وجاء في التقرير «ان بداية عام 2012 شهدت انتعاشة ملحوظة لنشاط الإنشاءات وسط حالة من التفاؤل بتحسن الأداء خلال العام الجاري». ونوهت الدائرة بأن تحسن مؤشر الثقة بأداء اقتصاد أبو ظبي يأتي نتيجة لقرار الحكومة بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين، ما ساهم في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المصارف، إضافة إلى تنفيذ الحكومة مشاريع متعددة في مجال البنية التحتية على المديين القريب والمتوسط، ما ساعد نشاط الإنشاءات في سد جزء من الفجوة الناتجة من تراجع نشاط البناء والتشييد. ولفتت الدائرة إلى أن أبو ظبي تصدرت قائمة أفضل المدن العالمية للأعمال وفق مجلة «غلوبال ترافيلر» الأميركية. كما أشادت وكالة «ستاندرد أند بورز» باقتصاد أبو ظبي واعتبرته من بين أغنى الاقتصادات في العالم. ووفق بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، يتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للإمارة خلال عام 2012 بنسبة تزيد على 33 في المئة وقدرت الغرفة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 232 بليون درهم (63 بليون دولار) لعام 2012 مقارنة بنحو 218 بليون درهم (50 بليون دولار) عام 2011 بنمو يزيد على 6.4 في المئة.
