أعلن نواب عراقيون أمس قرب وقف لجنة النازحين العليا، برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ل»ثبوت تقصيرها واقتراب النازحين والمهجرين من كارثة إنسانية»، فيما تتجه الحكومة الى صرف منح نقدية لإسكانهم بدلاً من بناء «الكرفانات». وكانت اللجنة البرلمانية الموقتة التي تتابع أحوال النازحين عرضت تقريرها على البرلمان وكشفت عن مجموعة كبيرة من نقاط الخلل في التعامل مع ملف النازحين، أبرزها: «التعامل غير الصحيح من موظفي وزارة الهجرة والمهجرين ووجود المحسوبية والمنسوبية والفساد المالي والأخلاقي لديهم وعدم إعطاء النازح الحصة الكاملة المقررة». وقالت عضو لجنة النازحين البرلمانية نهلة حسين وردي ل»الحياة» ان «اللجنة، برئاسة صالح المطلك سيتوقف عملها اعتباراً من الأسبوع المقبل بسبب التقصير الكبير الذي شاب عملها طوال الفترة الماضية وعدم قدرتها على الوصول الى كل النازحين وقرب حلول كارثة انسانية مع حلول فصل الشتاء». واضافت ان «اللجنة الموقتة سترفع توصيات إلى الحكومة فيما سيكون صرف المنح عن طريق الوزارات المختصة»، مشيرة الى ان « الإقتراح يقضي بتوزيع منح نقدية لا تقل عن 600 ألف دينارعراقي (حوالي 500 دولار) شهريا لحل أزمة اسكانهم». وتابعت: «بعد فشل اللجنة العليا في توفير المساكن الجاهزة (الكرفانات) للنازحين فإن الحل الافضل هو في اعطائهم منحاً كي يستأجروا منازل في المحافظات، بدلاً من السكن في المدارس او الخيام». وزادت ان «المحسوبية والفساد وسوء استخدام المال واضحة في عمل المسؤولين عن ملف النازحين وهناك سرقات كبيرة حدثت بالفعل. كون اتهام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك شخصياً بهذا الفساد يحتاج إلى أدلة يمكن عرضها في جلسة استجواب». واشارت الى انها سجلت شخصياً «إعطاء موظفين المنح النقدية والمساعدات الى غير مستحقيها عن قصد». من جهته، أكد النائب مشعان الجبوري ان تقرير اللجنة البرلمانية «دان المطلك». وقال إنها «عرضت تقريرها على مجلس النواب وكان صادماَ للأخوة النواب وبعد الانتهاء منه تعالت الاصوات التي تطالب بإقالة المطلك وإحالة الملف على هيئة النزاهة لمحاكمته». واضاف ان «اللجنة اكدت انها توصلت الى تقصير واضح من اللجنة العليا للنازحين وفساد خطير وتصرفات مخالفة للقانون وتبديد للمال العام ورشى، وحددت بالارقام مكامن الفساد». واشار إلى ان ذلك «دفع رئيس البرلمان سليم الجبوري الى تعهد تحديد جلسة قريبة أخرى لاستجواب المطلك ولم يجرؤ أحد ممن كانوا يجمعون التواقيع مطالبين بعدم استجوابه على الدفاع عنه». وكانت الأممالمتحدة أفادت في بيان ان وضع النازحين في العراق في فصل الشتاء يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة إليها. واشارت الى انه «مع هطول أمطار غزيرة ودرجات حرارة دون الصفر فإن ما يقرب من 800 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة والمأوى و940 ألف شخص على الأقل يفتقرون للمواد المنزلية الأساسية».