أعلن «اتحاد القوى الوطنية» أمس أنه منفتح على استجواب أي مسؤول عراقي في البرلمان شرط أن يكون «الاستجواب مهنياً»، واعتبر أن فتح ملف الفساد في شأن مخصصات النازحين في البلاد «أمر ضروري للغاية». وكان النائب مشعان الجبوري أعلن أنه سيقدم طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أمام البرلمان ومساءلته عن مصير 500 مليون دولار كانت الحكومة خصصتها للجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء مهمتها توزيع هذا المبلغ على النازحين بواقع مليون دينار عراقي لكل أسرة. الا أن المتحدث باسم «اتحاد القوى الوطنية» حيدر الملا اعتبر السعي إلى استجواب المطلك «مؤامرة للنيل من الجهد الوطني الذي يبذله المطلك». وقال مشعان الجبوري في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إن حيدر الملا ينتسب صفة الناطق الرسمي باسم «المكتب السياسي لاتحاد القوى». وأضاف أن «الملا يشن حملة إعلامية وسياسية عليّ، على خلفية استجوابي المرتقب لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك». وأشار مشعان الجبوري إلى أن «كل وثائق الفساد ستصبح بمتناول أعضاء مجلس النواب الذين لن يترددوا بعد الاطلاع عليها في سحب الثقة عن المطلك». وقال النائب عن «القوى الوطنية» فارس الفارس ل «الحياة» إن «التواقيع التي جمعها مشعان الجبوري لاستجواب المطلك، كانت من كل الكتل وليست من داخل «اتحاد القوى» فقط، وهذا أمر طبيعي شرط أن يكون مهنياً وغير مسيس». وأضاف «نعتقد أن ملف النازحين شابه الكثير من الفساد بدليل حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء في عموم مناطق البلاد وعدم قدرة الحكومة على مساعدتهم، وهذا الأمر قد لا يتعلق بالضرورة بالمطلك، لكن كل مسؤول في الدولة عليه الامتثال لأي طلب استجواب». وأكد الفارس أن «اتحاد القوى الوطنية»، الذي ينتمي إليه صالح المطلك «لم يناقش قضية الاستجواب واعتبرها قضية قانونية اعتيادية تقديرها متروك للجنة القانونية في البرلمان».