أكد رئيس نادي الدمامالأدبي جبير المليحان، بأن قرار منع إقامة مهرجان السينما في جدة، ينسحب على مسابقة أفلام السينما، التي نظمها «أدبيالدمام» بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام، العام الفائت وحققت نجاحاً لافتاً، وقال المليحان: «قرار المنع حسم الموضوع، ما يعني أنه لن تكون ثمة مسابقة أفلام». وأبدى أسفه لأن يتسبب ذلك في «هجرة التجارب الشبابية في صناعة الأفلام المحلية، إلى الخارج، على رغم أنها تجارب مكثفة، وتتم وفق ضوابط. ما ينتج عنه فقدانها إلى الرقيب هناك»، موضحاً أن «الشباب سيعبرون عن وجهة نظرهم الشخصية، وقناعاتهم، حتى لو لم تكن متماشية مع ما يدور في المجتمع». وأكد «بدء هجرة صناعة السينما السعودية إلى الخارج». وأضاف:«كثير من الشباب الذين كانوا يتصلون ليسألوا عن المسابقة، توجهوا الآن، إلى المشاركة في المسابقات الخارجية في بلدان أخرى»، معتبراً حدوث ذلك أمراً «متوقعاً وطبيعياً»، لافتاً إلى أن «ما يصنع في الداخل، بالضرورة سيراعي جملة من الضوابط، ويشمل نوعاً من الرقابة الذاتية، إضافة إلى الرقابة المؤسساتية إذا كان العمل مُقدم إلى مسابقة». ومضى في القول: «الأمر يشبه ما حدث إلى الكتاب والرواية، فما يُطبع في الخارج يخضع إلى رؤية الكاتب، أو المبدع، أو المخرج، أو المستثمر الذي هو في العادة دار نشر أو مؤسسة، أو جهة تنظم المسابقة المشترك فيها، وهي عادة لا تعنى في الضوابط، بقدر ما تُعنى في الجودة والقيمة الفنية»، واستدرك أن «المنجز السعودي يُعد مرغوباً فيه خارجياً، في حال أحتوى على الإثارة والمسكوت عنه، كما حدث مع الرواية». ورجح رئيس «أدبيالدمام» أن يكون سبب منع السينما «فتوى شرعية، أو نظرة اعتبارية إلى المصلحة العامة». وقال: «صاحب القرار أدرى مني ومن الكثيرين، لأنه يرى الصورة في شكل أشمل». كما رجح ألا يكون قرار المنع «في شكل نهائي، بل مسألة موقتة، وبتغير الظروف ستنتفي تلك الأسباب، ويكون هناك إمكان عودتها». وأرجع السبب إلى أن «القرار نتاج ظروف حالية، وبتغيرها تتغير القرارات». وأضاف «كنا ننتظر الموافقة على إقامة نادي للسينما، يرعى المسابقة. بيد أننا فهمنا من قرار منع مهرجان جدة، أن وجود السينما في حد ذاته غير مصرح فيه في شكل رسمي، ونحن ناد رسمي، لا نمارس ما يخالف ذلك». وأشار إلى أن النادي كان «يعرض الأفلام، ويقيم الندوات، لمناقشتها. كما نظم العام الماضي المسابقة بالتعاون مع الجمعية». وقال المخرج راشد الورثان، أنه «لم يتم إلى الآن، أي لقاء بين النادي والجمعية، لتقرير ما إذا كانت ستكون هناك انطلاقة للمسابقة أم لا». ورجح أن وراء المنع «أسباب وجيهة، مثل وجود ملاحظات»، نافياً اعتقاده أن يكون هدف ذلك «إحداث حال من التخلف»، مشدداً في ذات السياق على أن أفلام المسابقة «لم يكن عليها أي تحفظ»، مشيراً إلى وجود لجنة في العام السابق «تولت مشاهدة أفلام المسابقة، وتقييمها»، معتبراً أن صدور قرار بمنع مهرجان جدة السينمائي، «يعني بالضرورة صدور قرار بإيقاف مماثل لمسابقة الأفلام». فيما أبدى المخرج عبد الخالق الغانم، دهشته ل «عدم وجود مبرر يستدعي المنع». وقال: «إن خطر التلفزيون داخل البيت، أكبر من السينما، فعلى الثانية رقابة، وتبدو منتقاة في شكل أكبر، حتى لناحية الأفكار المطروحة، بخلاف الأول». واستدرك أن «جميعها مشاهدات، لعرض فيلم، سواءً منه ما يبث عبر التلفزيون، أو السينما، أو الإنترنت». ورجح أن «للجهات الأمنية، اعتباراتها في موضوع المنع، بخاصة أن مهرجان جدة مُنع في وقت حرج، بعد قدوم ضيوفه». وأكد أن «المرء عندما لا يحصل على الأجواء الفنية في الداخل، فسيبحث عنها في الخارج، ما يؤثر سلباً على الحركة الفنية والدرامية المحلية، والثقافية في شكل عام، لأن الهجرة لن تكون في صالحها». السينما المحلية ذات رسالة... ولم تتجاوز الخطوط الحُمر وتوقع السينمائي ماهر الغانم، أن المنع الذي طال مهرجان جدة «سرى على مسابقة الأفلام السعودية»، معبراً عن خيبة أمله والمهتمين بالسينما. وأضاف أن «هدفنا لا يعدو أن يكون رسالة سامية، بعيدة عن الإسفاف». وعبر عن استيائه بالقول إن «هذا لن يوقفنا مكاننا فحسب، بل سيعمل على تأخيرنا أيضاً، لأن هذه الأفلام تُعد ذات أهمية للوطن في شكل عام». وتوقع أن يترتب على المنع «تأثير سلبي، بخاصة أن الأفلام لم تتجاوز الخطوط الحمراء، والمحظورات الثلاث»، لافتاً إلى أن «الأسواق مملوءة بالأفلام التي لا تخضع إلى رقابة». وأعرب الغانم، عن أمله في «وجود حلول ومخارج»، كاشفاً عن تقديمه إلى مدير مهرجان جدة ممدوح سالم، مقترحاً شفوياً، حول إقامة مسابقة، ومهرجان السينما السعودي في البحرين، وجاءه الرد بأن لديهم «تدابير لم يصرحوا فيها بعد، يمكن أن يعمل لها ترتيب، لا يتضارب مع أحد»، وشدد «نريد الارتقاء والتطور أكثر، وللسينما تاريخ وحضارة، كما أنها رسالة». وقلل مخرج فيلم «بقايا طعام» موسى جعفر، من أثر منع مهرجان الأفلام، قائلاً إن «المهرجان لم يقم سوى لمرة واحدة في العام الماضي»، معتبراً بأنه يمثل «دافعاً قوياً، بيد أن منعه لن يعيق حركة صناعة السينما، لأن الأفلام السعودية، منذ انطلاقتها، تشارك في الغالب خارج المملكة، لذا فهي من الأساس صناعة مهاجرة». وتابع «في مهرجان دبي؛ كان للسعودية نصيب الأسد في المشاركات بنحو 30 فيلماً». وشدد على أن المهرجان أو السينما «جزء بسيط من حركة صناعة الأفلام المحلية، والأكثر أهمية من هذا هو توافر الأكاديميات والنوادي الفنية التي تهتم في إنشاء مخرجين، وإقامة ندوات تناقش هذه الصناعة». وقال: «إن الأهم من وجود دور للسينما أو مهرجان، بكم هائل من الأفلام الضعيفة، هو وجود مدارس تعتني في هذه الصناعة، ورعاية جيل واعٍ فيها، لأن للمجتمع السعودي دوراً في هذا المنع».