كان أبوكار حسن أحمد، وهو ضحية للتعذيب في بلده الصومال، يعيش في لندن عندما قرر قبل سنوات أن يبحث مجدداً عن الرجل الذي أدى إلى إصابته بالشلل خلال تحقيقه معه في الصومال في ثمانينات القرن الماضي. لم يستغرق البحث سوى نصف ساعة على شبكة الإنترنت عام 2005 لتحديد مكان المسؤول الصومالي السابق الذي كان يعيش في أوهايو. وأخيراً أتيحت الفرصة لأحمد ليخبر قصته أمام المحكمة الأسبوع الماضي بعدما حكم قاض فيديرالي لمصلحته في دعوى رفعها ضد عبدي آدم مغان. يقول أحمد لوكالة أسوشيتد برس بعد جلسة المحكمة: «العدالة عالمية». ويضيف أن أولئك «الذين يجربون تعذيب الإنسان سيجلبون إلى العدالة في أي مكان كانوا فيه. هذه هي رسالتي». ويزعم أحمد، وهو ناشط حقوقي سابق، في الدعوى التي رفعها عام 2010 أن الضرب الذي تعرّض له بتوجيه من مغان سبب له ألماً شديداً منعه من القدرة على الجلوس وأضر بمسالكه البولية. وهو يسعى إلى الحصول على تعويض من جلاده قدره 12 مليون دولار، على رغم أن من غير المتوقع أن يحصل على أي شيء من هذا المبلغ. مغان يعيش حالياً كما يُعتقد في كينيا وحتى لو كان لديه المال فإنه لا يقع تحت سلطة المحاكم الأميركية. ويزعم أحمد أن مغان كان مسؤولاً عن التحقيقات في جهاز الأمن القومي الصومالي والذي يوصف بأنه قوة «أس أس السوداء» أو «غيستابو الصومال» نظراً إلى أساليب التحقيق المستخدمة لانتزاع الاعترافات من الموقوفين. ولم يقدم مغان الذي كان يعيش في كولومبوس بولاية أوهايو أي دليل يناقض المزاعم بأنه أصدر توجيهات لمرؤسيه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الديكتاتور السابق سياد بري. وبعدما قاوم مغان الدعوى ضده أمام المحاكم في بداية الأمر، توقف منذ العام الماضي عن الرد على الالتماسات الجديدة التي تصدر عن المحاكم. وقال محامي الدفاع السابق عنه إنه في كينيا للاعتناء بأمه المريضة. وفي لندن («الحياة»)، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس أن قائد «حركة الشباب» في إقليم «بونت لاند» (بلاد بنط) عبد الفقير محمد علي قد تم اعتقاله، وفق ما قال مسؤول صومالي. وقال وزير الأمن في «بونت لاند» خليف عيسى إن عبد الفقير محمد علي جرح خلال غارة شنتها قوات الأمن على مخبأ للمتشددين في مدينة بوصاصو. وأضاف أن جندياً قُتل في هذه العملية وأن المدينة تم إغلاقها خلال ملاحقة متشددين آخرين.