طهران، كانبيرا – أ ب، رويترز، ا ف ب، وكالة «مهر» – اعتبرت طهران امس، الإعلان عن ضبط دولة الإمارات العربية المتحدة سفينة تابعة لشركة استرالية تنقل اسلحة كورية شمالية الى ايران، خارقة بذلك حظراً تفرضه الاممالمتحدة، «لعبة صبيانية تقف وراءها الصهيونية». ونقلت وكالة «مهر» عن «مصدر سياسي مطلع» قوله: «في الوقت الذي تتعاون فيه ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على افضل وجه، من المؤسف ان تعمل بعض وسائل الإعلام الغربية المتأثرة باللوبي الصهيوني، على نشر اخبار ملفقة بهدف الاساءة الى العلاقات بين مختلف الدول». واعتبر ان «هذه الاخبار الملفقة تستهدف حرف مسار تقرير المدير العام للوكالة الذرية ونتائجه، واستغلاله من جانب واحد وبث التهم، من خلال وضع سيناريو ملفق تحت عنوان تقرير خبير عسكري او توقيف شحنة وبضائع سفينة في الامارات». ووصف المصدر نشر هذه الاخبار بأنها «مثل بالونات الهواء التي يستخدمها الاطفال في العابهم. من الافضل الا نقضي وقتنا الغالي في الرد على مثل هذه الألاعيب الصبيانية التي تقف الصهيونية وراءها». في المقابل، اكد وزير النقل الاسترالي انطوني البانيز ان الامارات ضبطت اسلحة محظورة، بينها قاذفات قنابل، في سفينة شحن تابعة لشركة استرالية ابحرت من كوريا الشمالية متوجهة الى ايران. وقال ان «ادارة التجارة والشؤون الخارجية» في استراليا تحقّق في احتمال «انتهاك قوانين أسترالية» لتنفيذ عقوبات دولية بحق كوريا الشمالية وايران. واضاف: «اننا نتعامل بجدية مع واجباتنا بحسب قرارات مجلس الأمن». واشارت ناطقة باسم «ادارة التجارة والشؤون الخارجية» الى ان مسؤولي الجمارك في الامارات ضبطوا مستوعبات تنقل «اسلحة ومواد مرتبطة بها»، في أواخر تموز (يوليو) الماضي. لكن مسؤولي الاممالمتحدة اعلنوا ان الشحنة ضُبطت مطلع الشهر الجاري. وقال ديبلوماسيون غربيون ان من بين الاسلحة المصادرة، راجمات صواريخ واجهزة تفجير وذخيرة وذخيرة لقذائف صاروخية. وقال ديبلوماسي ان «الشحنة كانت مصنفة في شكل خادع. فبيان الشحنة كان يقول ان السفينة تحمل معدات للتنقيب عن النفط، ولكن عند فتحها تبيّن أنها اسلحة». وسفينة «ايه ان ال استراليا» هي ناقلة مستوعبات تابعة لشركة «ايه ان ال» المتفرعة من الشركة الفرنسية «سي ام ايه - سي جي ام» التي تتخذ من مرسيليا مقراً لها، والتي تُعتبر ثالث شركة للنقل البحري في العالم. وافاد موقع الشركة بأن السفينة صُنعت في عام 1991 وترفع علم البهاماس، وهي مسجلة في ملبورن. في الوقت ذاته، وصفت طهران ب«الايجابي» التقرير الاخير للوكالة الذرية عن برنامجها النووي، والذي اشار الى ان ايران ابطأت انتاجها من اليورانيوم المخصب وحسّنت تعاونها مع مفتشي الوكالة. وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي: «لحسن الحظ جاء التقرير الأخير للوكالة الذرية اكثر ايجابية من التقارير السابقة، بسبب المقاربة الجديدة للجمهورية الاسلامية». واضاف ان «هذا التقرير يشير الى ان ايران لم توقف تخصيب اليورانيوم، ما نعتبره حقا لنا». وزاد ان «مفتشي الوكالة الذرية يزورون في شكل كامل ومنتظم منشآتنا النووية، حتى ان بعض المفتشين يسكنون ايران ولا يوجد ما هو مخفي على الوكالة الذرية». واعتبر صالحي ان «ارسال الملف النووي الايراني الى الاممالمتحدة، يفتقر الى قواعد شرعية». في المقابل، اشارت وزارة الخارجية الاسرائيلية الى وجود «نواقص» في التقرير، مشددة على انه خلص الى ان ايران «لا تتقيد بقرارات مجلس الامن». واعلنت ان هذا التقرير «لا يعكس كل المعلومات التي تملكها الوكالة الذرية عن التقدم الذي احرزته ايران في برنامجها النووي العسكري وحول جهودها لإخفائه».