«مجلس التعاون» يدعو إيران لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائه

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ما وصفه ب«التدخل السافر لحزب الله في سورية»، وما تضمنه خطاب أمينه العام، من مغالطات باطلة ووعود في شأن تغيير المعادلة في المنطقة. ودان المجلس الوزاري الذي تغيّب عنه وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والإمارات، تدخل حزب الله في القصير وغيرها من المدن السورية، مشيراً إلى أن تدخل حزب الله في سورية وخطاب أمينه الأخير كشف عن وجه الحزب الحقيقي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب يحتاج إلى «مزيد من الدراسة».
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الأحد)، في قصر المؤتمرات بمدينة جدة، اجتماعاً مع نظيرهم اليمني أبو بكر القربي، الذي يزور المملكة حالياً، ناقشوا خلاله الوضع في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية. ورحّب المجلس بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، معتبراً ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة، تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقال البيان إن دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سورية مؤكداً أنه سينظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، وفي مايأتي نصه:
... نص البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي
عقد المجلس الوزاري الخليجي دورته ال127، في جدة أمس (الأحد)، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس غانم البوعينين، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، واستعرض المجلس مستجدات العمل المشترك وعبّر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكداً تسخير الجهود كافة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً، على النحو الآتي:
الشؤون الاقتصادية
أحيط المجلس الوزاري علماً باجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي، ووافق على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وقرر رفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته المقبلة مع التوصية باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية. كما وافق المجلس على ترسية إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون على إحدى الجهات الاستشارية.
الشؤون القانونية
أقر المجلس عدداً من التوصيات بشأن موضوع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة بدول مجلس التعاون على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون. كما وافق على عقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مكافحة الإرهاب
جدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
أشاد المجلس بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، واكتشافها خليتي تجسس هدفها جمع معلومات عن مواقع حيوية وأمنية سعودية.
دان التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف أفراداً من قوات الأمن في البحرين، معتبراً هذه الأعمال إرهابية وتتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية كافة.
كما دان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي وقع بتاريخ 11 أيار(مايو) 2013، واستهدف بلدة الريحانية في جنوب تركيا، على الحدود مع سورية، وراح ضحيته العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح، معتبراً ذلك يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية كافة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات
جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، التي شددت عليها البيانات السابقة كافة، وأكد المجلس في هذا الخصوص الآتي:
- دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات.
- التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
- اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
- النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث.
- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه للزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون، وآخرها زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى، بتاريخ 7 مايو 2013، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات على أراضيها، وتقويضاً لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية.
العلاقات مع إيران
استنكر المجلس الوزاري تصريحات القيادات العليا الإيرانية، بشأن البحرين وشعبها، ودان المجلس تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، واعتبرها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبحرين، وسلوكاً ممنهجاً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. كما دان المجلس الوزاري إرسال النظام الإيراني طائرة تجسس، تم العثور عليها في شمال البحرين، معتبراً ذلك عملاً عدائياً يعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون البحرين، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
البرنامج النووي الإيراني
عبر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المحادثات التي جرت في كازاخستان بتاريخ 5 نيسان (أبريل) 2013، بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران، مؤكداً على ضرورة استجابة إيران للجهود الديبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي في شكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الشأن السوري
أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لاستمرار تدهور الأوضاع في سورية، وتزايد احتمالات تأثيرها في الأمن والاستقرار بالمنطقة، خصوصاً في ظل مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري. وأكد المجلس موقف دول المجلس الثابت الداعي إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي، لإيجاد حل ينهي الأزمة في سورية، ويوقف نزف دماء الشعب السوري، ويحقق تطلعاته وآماله، ويحفظ لسورية أمنها واستقرارها ووحدتها.
ودان المجلس الوزاري التدخل السافر لحزب الله في سورية، وما تضمنه خطاب أمينه العام في ال25 من أيار (مايو) 2013 من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن، مستنكراً وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وفي هذا الصدد فإن دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سورية. وعليه قرر المجلس الوزاري النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد بإسطنبول في نهاية شهر أيار (مايو) 2013، مؤكداًَ دعمه لموقف الائتلاف في شأن مؤتمر جنيف 2، وضرورة تحقيق إرادة الشعب السوري ومطالبه المشروعة.
واستنكر المجلس الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لعدم تكرارها، معتبراً ذلك انتهاكاً خطراً لسيادة دولة عربية، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
الشأن اللبناني
تابع المجلس الوزاري مستجدات الوضع اللبناني، وبارك اختيار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، متمنياً له التوفيق في تشكيل حكومة تترجم إرادة الشعب اللبناني وتخلق بيئة آمنة ومستقرة، مشدداً على أهمية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس في شأن الأزمة السورية، مجدداً دعمه لأمن لبنان واستقراره ووحدته الوطنية.
تطورات النزاع العربي- الإسرائيلي
أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لا زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشاد المجلس الوزاري بقرار القمة العربية، التي عقدت في آذار (مارس) 2013 بالدوحة، بإنشاء صندوق لمصلحة القدس، برأسمال قدره بليون دولار، وثمن المجلس تبرع دولة قطر بمبلغ وقدره 250 مليون دولار أميركي لمصلحة الصندوق.
ورحب المجلس الوزاري بزيارة الوفد العربي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم إلى واشنطن، التي جاءت بناء على قرار القمة العربية، التي عقدت بالدوحة في آذار (مارس) 2013م، بهدف إجراء مشاورات حول وضع عملية السلام وعرض الموقف العربي إزاء أسباب تعطلها وسبل أحيائها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967.
أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. كما أعرب عن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، وآخرها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية، معتبراً ذلك إمعاناً في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية.
الشأن اليمني
رحّب المجلس الوزاري بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بمشاركة مختلف القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية، مشيداً بالروح الإيجابية التي تسود أعماله، متمنياً أن يحقق المؤتمر ما يصبو إليه الشعب اليمني نحو البناء والتنمية والمحافظة على وحدة اليمن واستقراره.
ورحّب المجلس الوزاري بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، معتبراً ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
الشأن العراقي
استعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في العراق وما يشهده من احتجاجات واعتصامات، مؤكداً أهمية الحوار وتوافق مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يؤدي إلى حفظ أمن واستقرار العراق ووحدته. ودان حوادث التفجيرات الآثمة المتكررة في عدد من المدن العراقية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية كافة.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية العراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والدول الأخرى، واحترام مبادئ حسن الجوار، وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحّب المجلس بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقاً لقرار مجلس الأمن 833/1993 والتوقيع على مذكرة التفاهم في شأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة في شأن الاتفاق الخاص بتسلّم مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994. كما أشاد بما تمّ التوصل إليه من تفاهم بين العراق والكويت في شأن آلية استمرار متابعة موضوع الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني إلى دولة الكويت.
السودان
رحّب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، الذي عُقد في الدوحة خلال الفترة من 7 - 8 نيسان (أبريل) 2013، مشيداً بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، مطالباً الجميع بالمشاركة بإيجابية في جهود دعم السلام وما نصّت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم في دارفور.
ميانمار
دان المجلس الوزاري مجدداً المجازر الوحشية في حق المواطنين المسلمين من «الروهينغا» في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، بهدف إجبارهم على ترك وطنهم. وقرر المجلس الوزاري التحرك الجماعي ضمن أطر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لمعالجة مأساة الروهينغا.