يقول تقرير لاذع من منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تعنى بحقوق الإنسان، إن الشرطة الكينية ارتكبت انتهاكات، من بينها الاغتصاب والضرب والاحتجاز التعسفي، ضد اللاجئين الصوماليين وطالبي اللجوء وحتى في حق كينيين من أصول صومالية يعيشون في الحي الشرقي من العاصمة الكينية نيروبي. ويقول التقرير إن الشرطة الكينية استخدمت الانفجارات الغامضة التي وقعت في البلاد منذ دخول قواتها الأراضي الصومالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، مبرراً لاغتصاب نساء وضرب وسرقة أموال وابتزاز وتعذيب ما يقارب من ألف شخص، بحجة أنهم من «الإرهابيين». وقال كاتب التقرير جيري سيمسون، وهو باحث في قسم اللاجئين في «هيومان رايتس ووتش»: «روت سبع نساء كيف اغتصبتهن الشرطة الكينية في منازلهن، في الشوارع الجانبية، وفي أماكن مقفرة، وفي بعض الحالات كان أطفالهن بالقرب منهن»، مضيفاً أن أربعين من اللاجئين، بمن فيهم كثير من النساء، وصفوا كيف قامت الشرطة بضربهم وركلهم في منازلهم، في الشارع، وفي داخل سيارات الشرطة، مما تسبب في إصابات خطيرة وآلام تستمر معهم على المدى الطويل. وروت أم صومالية لأربعة أطفال للباحثين كيف تعرضت لاغتصاب جماعي في الرابع من شباط (فبراير) من هذا العام، بعد أن اعتقلتها الشرطة المكونة من امرأة ورجلين. وقالت: «أمسكت المرأة ثدييَّ والكتفين وحاولت رفع حجابي، ومن ثم دفعتني إلى حفرة على جانب الطريق، ثم ضربوني كلهم وركلوني ومزقوا ملابسي، وكانت المرأة تصرخ: أنت عاهرة، وأنتم الصوماليون كلكم إرهابيون و (جزء من حركة) الشباب. ثم وضعوني في سيارتهم وانطلقنا. كان هناك ظلام ولا أدري أين كنا، وعندما توقفنا، ترجلت المرأة وشرطي واحد من السيارة وتركاني في السيارة مع رجل آخر صفعني وضرب ساقي بهراوة، ثم اغتصبني، وعندما انتهى خرج من السيارة ودخل إليها الرجل الآخر واغتصبني، وعندما انتهوا ساقوني بسيارتهم لبعض الوقت ثم صرخوا عليّ وأمروني بالخروج من السيارة التي واصلت سيرها». ويقول التقرير إن «موجة الانتهاكات»، التي يصفها الكاتب ب «عشرة أسابيع من الجحيم»، استمرت لما يقارب ثلاثة أشهر، وربما كانت انتقاماً لقرابة ثلاثين هجوماً استهدفت كينيا، أو ربما كانت لأغراض نفعية، لأن عناصر الشرطة قاموا بابتزاز اللاجئين وسرقة أموالهم وهواتفهم الجوالة ومجوهراتهم. واشتدت هذه الانتهاكات، وفق التقرير، بعد مقتل سبعة أشخاص بانفجار استهدف حافلة نقل صغيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولم تنته الانتهاكات إلا في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي بعدما أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمراً بإيقاف تعليمات القسم المسؤول عن شؤون اللاجئين. ودعت هذه التعليمات اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في المدن، ويقدّر عددهم ب 55 ألفاً، إلى الانتقال إلى مخيمات اللاجئين في شمال البلاد. ويقول التقرير إن السلطات الكينية لم ترد على طلبات المنظمة التعليق على نتائج بحثه، كما أن نيروبي لم تعلن أي خطوة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة. ويقول التقرير «إن الشرطة في إيستلي، التي اغتصبت واعتدت على اللاجئين وطالبي اللجوء ووصفتهم بالإرهابيين وابتزت منهم الأموال، ألحقت بهم وبشكل متعمد ألماً نفسياً وجسدياً كعقاب لما فعله الآخرون أو لحملهم على دفع أموال للشرطة». ويدعو تقرير المنظمة السلطات الكينية إلى عدم الضغط على اللاجئين الصوماليين للعودة إلي ديارهم، لأنه لم تتم إدانة شخص صومالي واحد بخصوص الهجمات التي وقعت في كينيا، إضافة إلى أن مناطق وسط وجنوب الصومال ما زالت غير مستقرة كي يعود إليها اللاجئون.
