فضح تقرير «منظمة الشفافية الدولية» التي يقع مقرها في العاصمة الألمانية برلين وتضم 176 دولة، احتلال الجزائر المركز الخامس بعد المئة في تصنيف الدول الأكثر انتشاراً للفساد والرشوة في العالم، وفقاً لمستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة في تقرير عن مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2012. ومع ذلك أتساءل إلى متى سيظل النظام الجزائري مصراً على رصد المزيد من مال شعبه لاحتجاز الصحراويين المغاربة في مخيمات، و استثمار الأموال الطائلة في تنظيم يسعى إلى غسل أدمغة أبناء المحتجزين وأحفادهم ومحاولة تشبيعهم بثقافة الانفصال لاختلاق مشكل لجار وتسليح المرتزقة، مصدر تغذية الإرهاب، وتجهيزها بالعتاد الحربي المدمر للإنسانية والمهدد لأمن المنطقة والسلام العالمي، بدلاً من استثمار عائدات الذهب الأسود الذي تزخر به الجزائر في مشاريع تنموية شاملة. إن بعد النظر لدى كل من يعمل لمصلحة شعبه، والمتتبع للأمور في الجزائر، يقتضي منه التوجه نحو الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله والارتقاء بمستوى عيشه، لأنه بتسليح المرتزقة والاستمرار في تبني أطروحة انفصالية عدائية للوحدة الترابية لبلد شقيق مجاور، ينعم بالاستقرار، ويشكل نموذجاً تنموياً للمنطقة، ولم يتأخر في تقديم المساعدة لكل من يلجأ إليه، سيعيد سيناريو التسليح الشعبي، الذي قام به النظام الليبي السابق من خلال دعم المرتزقة بالمال والسلاح، ما أفرز التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي ستفضي، لا محالة، إلى التدمير الداخلي، في حال العناد، الذي لن تحله زيادة عدد الحراس على الحدود الشرقية مع ليبيا أو تونس أو أي بلد آخر، أو إطلاق العنان لعمليات المراقبة الأمنية على طول المناطق الحدودية، خوفاً من تسلل العناصر الإرهابية التي قد تستغل الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا أو شمال مالي، لتهريب الأسلحة نحو البلد، في ظل تزايد المخاوف من حصول تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي على الأسلحة الليبية، بعد انسحاب جنود القذافي من الحدود الليبية مع الجزائر. هذه التغييرات الجذرية التي عرفها النظام في ليبيا، وما نتج منها من نضوب صنبور الدعم القذافي، فضحت المستفيدين من إطالة أمد النزاع في الأقاليم الجنوبية المغربية، وبينت سبب معارضتهم الشرسة تطبيق اقتراح الحكم الذاتي ومنع رجوع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى بلدهم المغرب. لقد بدأت ترتفع مطالب داخل الشعب الجزائري تنادي بأحقيته، دون غيره، في الانتفاع بثرواته، بدلاً من هدرها في تسليح الإرهاب، وتنبه إلى ظروف عيشه المزرية مقارنة بمستوى عيش الأفراد المنتمين إلى دول لا تتوافر على نصف احتياطي الغاز والنفط الذي يتوافر عليه بلدهم، وهو ما تسبب أيضاً في استفحال حالة التشتت الداخلي في صفوف البوليساريو، التي نتجت أساساً من تقلص المساعدات الإنسانية الممنوحة لهم من المنظمات الدولية المانحة، التي تنبهت إلى مصير المنح التي لم يكن يجد معظمها طريقه إلى سكان المخيمَات، بل إلى السوق السوداء في دول الجوار، وهو ما أشارت إليه، ضمنياً، تقارير دولية، ودقت ناقوس خطر انتهاء مسارها إلى جيوب العصابات المسؤولة عن سلب المحتجزين المغاربة حرية التنقل، وتجنيد أبنائهم قسراً وغسل أدمغة أطفالهم وعزلهم عن العالم، وتمويل وتغذية الإرهاب في المنطقة. وكبح العودة المكثفة للصحراويين من مخيمات تندوف إلى وطنهم المغرب، التي تعكس تذمر المحتجزين في هذه المخيمات نتيجة تنبههم، بعد طرح المغرب اقتراح الحكم الذاتي، إلى ما يسعى إليه قادة البوليساريو ومؤيدوهم في الجزائر من انتفاع، عبر إطالة أمد النزاع، على حساب معاناة العائلات المحتجزة ومواصلة اقتراف تجاوزات خطيرة في حقهم.