وافقت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية على دفع غرامات بقيمة 398.2 مليون دولار للسلطات الأميركية التي اتهمتها برشوة مسؤولين في إيران لضمان عقود نفط وغاز. وفي موازاة ذلك، قرر المدّعون في باريس والذين يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي، كريستوف دو مارجوري، بانتهاك القوانين الفرنسية المتعلقة بالرشوة. وفي نقطة تحوّل كبيرة في القضية العائدة للتسعينات، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فرضت غرامة على «توتال» بقيمة 245.2 مليون دولار لانتهاكها «قانون مكافحة الفساد الخارجي» الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في دول أجنبية من الشركات التي تتمتع بوجود بارز في الولاياتالمتحدة. وعاقبت «لجنة الأوراق المالية والبورصة» شركة «توتال» بمبلغ 153 مليون دولار بتهمة ابتزاز الأرباح من الصفقات الإيرانية المخالفة. وفي فرنسا هبط سهم «توتال» 1,7 في المئة ليصل إلى 39.40 يورو (51.09 دولار) فيما جرى التداول ب «إيصالات الإيداع الأميركية» بسعر 51.28 دولار. وتتعلق التهم ب60 مليون دولار من الرشى التي دفعها وسطاء «توتال» لمسؤولين إيرانيين بين عامي 1995 و2004 للفوز بحق تطوير عدد كبير من حقول النفط والغاز، وفق وزارة العدل. وكانت الشركة الفرنسية موضع تحقيقات في الولاياتالمتحدة منذ عام 2003 وفي فرنسا منذ 2006 وقد تعاونت السلطات الأميركية مع المسؤولين الفرنسيين في هذه العملية المطوّلة.