أظهرت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2013، التوجه نحو إنفاق رأسمالي ضخم، إذ تمت ترسية عقود بقيمة 49.1 بليون ريال. ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء الذي بلغ 288.33 نقطة، بنهاية الربع الأول، فإن التركيز ينصب على تحسين البنى التحتية الأساسية والاجتماعية للمملكة، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 11.7 بليون ريال لمشاريع البنى التحتية الأساسية. وأسهمت قطاعات ضمن فئة البنى التحتية الاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والعقارات السكنية والتعليم، بنحو 28 بليون ريال من القيم الكلية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول، بينما حازت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، قيمة عقود أقل نسبياً، إذ تمت ترسية ما قيمته 7.5 بليون ريال من العقود لهذه القطاعات. وأشار التقرير إلى أن أداء قطاع الإنشاء عكس نشاط القطاع الذي ظل يبديه على مدى السنوات القليلة الماضية، على رغم أن هناك انخفاضاً طفيفاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها من 52.2 بليون ريال خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 49.1 بليون ريال في الربع الأول من عام 2013. وبلغ مؤشر عقود الإنشاء أعلى مستوى له خلال الربع الأول من العام في شباط (فبراير)، حينما ارتفع إلى 298.16 نقطة، وهبط المؤشر خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2012، إذ سجل 349.03 نقطة. وحازت منطقتا الرياضومكةالمكرمة أكبر قدر من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بحصتي 44 و27 في المئة على التوالي، بدعم من مشاريع عملاقة مهمة في قطاعي العقارات السكنية والعناية الصحية في الرياض، في حين كان لقطاع العقارات السكنية دور مهم في مكة، إضافة إلى قطاع الطرق. وحصلت المنطقة الشرقية على 17 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحسب توزيعها بالمناطق. وحقق شهر يناير أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول، مسجلاً 21 بليون ريال، في حين تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شباط (فبراير) قليلاً لتبلغ 20.3 بليون ريال تقريباً، وشهد شهر آذار (مارس) انخفاضاً ملموساً نسبياً في قيمة العقود إذ بلغت 7.2 بليون ريال.
