وعد مسؤول في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بمنح وكلاء الشحن «مزيداً من التسهيلات» من خلال تطوير خدمات الدعم الفني وتلافي الأخطاء السابقة التي طاولت عمليات الدعم الفني الآلي، بهدف تسهيل وتسريع خدمات الدعم والإجراءات واختصار وقت تسلّم وتسليم الشحنات داخل منطقة الجمرك في الميناء. وأكد مساعد المدير العام للشؤون الجمركية في ميناء الملك عبدالعزيز، عبدالله الثويني، أهمية التعاون المشترك للقطاعات المختلفة والجهات المعنية لخدمة النشاط الاقتصادي، خصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البحري. وأوضح خلال لقاء جمعه أخيراً، مع رئيس وأعضاء لجنة النقل البحري، لمناقشة إنهاء إجراءات «المانافيستات» الصادرة، أن «البواخر الكبيرة توجد في الميناء قبل شهر رمضان المبارك، ويرغب وكلاء الشحن في عدم تأخير فسح البيانات الصادرة لما يسببه ذلك من مغادرة البواخر من دون حمولتها الكلية». واعتبر الثويني هذه المشكلة «تشغيلية، من مشغل الميناء ووكلاء الشحن»، لافتاً إلى أنه «في إمكان وكلاء الشحن تجهيز بضاعتهم قبل مدة كافية، وإنهاء إجراءات فسحها قبل أسبوع من المغادرة». وحول وجود اتفاق مع مشغل الميناء، بتحضير البضاعة قبلها بثلاثة أيام من مغادرة البضاعة، قال مساعد المدير العام للجمرك: «إن الجمرك سيحدد منطقة إضافية للصادر في ساحة المتروكات، لإتاحة فسح البضائع قبل مدة كافية، في حال تم تحضيرها من وكلاء الشحن». وعن وضع الدعم الفني أوضح الثويني، أنه تمّ في الآونة الأخيرة «تطوير خدمات الدعم الفني وتلافي الأخطاء السابقة في عمليات الدعم الفني الآلي، لتسهيل وتسريع خدمات الدعم، ما ينعكس آثره بالمستقبل في سهولة الإجراءات والوقت لتسلّم وتسليم الشحنات داخل منطقة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز». وشهد اللقاء بحث فكرة التنسيق بين شركة «تبادل»، وقسم الحاسب الآلي في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، في حال وجود أي مشكلة. ودعا مساعد المدير العام للجمرك في الميناء، وكلاء الشحن إلى «مراجعة الجمرك في بعض الحالات، نظراً إلى الإجراءات الجمركية التي تقتضي إحضار ما يثبت صحة المعاملات». ولفت إلى أنه تمت «إحاطة وكلاء الشحن بدور شركة (تبادل) الفعال بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، لتطبيق خدمات إضافية تقوم بدورها بالإسراع من عملية الاستيراد والتصدير، واختصار بعض المعاملات الورقية، مثل إقفال الحاويات الفارغة وتطبيق خدمة تقارير المطابقة للبواخر الصادرة وإضافة خاصية نقل الوثائق ومعلوماتها من وثيقة إلى أخرى، في حال تخلفها عن المغادرة».