أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد رفضه التمديد للمجلس النيابي «اقل من سنتين وإذا تم قبول ذلك نمدد وإلا نجري الانتخابات بموعدها». ورأى أن «الوضع الحالي تشوبه الكثير من الالتباسات والتوترات ومع ذلك لا بد من أن تتواصل الحياة السياسية بالحد الأدنى الممكن، وحاولنا إخراج قانون انتخابي منصف أو على الأقل يرقى نسبياً عن القانون المعمول به راهناً لكن التجاذبات والحساسيات وانعدام الثقة بين الفرقاء احبطت هذه المحاولة». واعتبر في حديث إذاعي أن «التمديد خيار لكن التمديد القابل للتجديد يربك الناس أكثر، وبالتالي المطروح حالياً إما انتخابات في موعدها وفق القانون المعمول به أو تمديد لسنتين»، مؤكداً أن «لا تأجيل تقنياً من دون قانون انتخابي جديد». وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سمع من رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الذي زاره امس، طلب التمديد للمجلس لسنتين، وقال ارسلان أن بري «يشكل ضمانة أساسية لوحدة اللبنانيين في كل الظروف التي مر بها لبنان منذ عام 2005 وحتى اليوم». وإذ شدد عضو حزب «الكتائب اللبنانية» النيابية سامي الجميل رفض الكتلة «قانون الستين خشية من أي يفرض كأمر واقع»، توجه في مؤتمر صحافي إلى «القيادات المسيحية على رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي»، قائلاً: «إذا بقينا على المسار نفسه سيصبح الستين أمراً واقعاً». وتوجه إلى عون، سائلاً: «كيف تقبل الوصول إلى مرحلة تفرض علينا قانون الستين الذي كنت أنت رأس الحربة ضده؟»، مشدداً على انه «أمامنا 48 ساعة كي نعود عن هذا الخطأ التاريخي»، ومؤكداً أن «ما نقوم به من خلال قانون الستين هو التمديد للمجلس الحالي 4 سنوات، والتجديد للهريان 4 سنوات».