أقرّ البرلمان التركي أمس، قانوناً يحظّر الإعلان عن المشروبات الكحولية ويفرض قيوداً على استهلاكها، في خطوة قد تغضب العلمانيين. ويمنع القانون بيع الكحول، بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، ويحظّر بيعها قرب مساجد ومراكز تربوية، كما يوجب على منتجي تلك المشروبات وضع تحذير صحي على العبوات. ويحظّر القانون على شركات بيع الكحول، الدعاية لمنتجها ورعاية مناسبات عامة، كما يمنع المسلسلات التلفزيونية والأفلام والفيديو كليب، من أن تتضمن صوراً تشجّع على استهلاك الكحول. ويشدد القانون العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول. والقانون الذي يحتاج مصادقة الرئيس عبدالله غل ليُنفّذ، طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ذو الجذور الإسلامية، ويعتبر مؤيدوه أن هدفه حماية المجتمع، الأطفال خصوصاً، من أضرار الكحول. لكن معارضي القانون يعتبرونه تدخلاً في الحياة الخاصة، ومؤشراً إلى «أسلمة» المجتمع في تركيا العلمانية. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعتبر أن «العيران» هو «المشروب الوطني» في تركيا. ومُذ تولى «العدالة والتنمية» الحكم عام 2002، اتخذ تدابير للحدّ من استهلاك الكحول، بينها فرض ضرائب مرتفعة عليها، كما أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية تقديم الخمور، في رحلات داخلية.