أوضح محللان ماليان، أن سوق الأسهم السعودية تشهد تحول المستثمرين نحو الأسهم الآمنة، استباقاً لقرارات متوقعة من هيئة السوق المالية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعب والمضاربات. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس (الأربعاء) على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في 12 شهراً ونصف الشهر، وصعد المؤشر 0.11 في المئة إلى 7363.13 نقطة، وقفز المؤشر ثلاثة في المئة هذا الأسبوع، ولامست قيم التداولات حاجز 8 بلايين ريال، في أداء وصفه المحللون بأنه سريع وغير متوقع. وقال مدير محافظ الاستثمار لدى الأولى جوجيت كابيتال ثامر السعيد: «السوق صعدت 3 في المئة هذا الأسبوع في موجة ارتفاع غير منتظرة في هذا الشكل وهذه السرعة، لاسيما مع تأثر المستثمرين بقرارات هيئة السوق المالية أثبتت تحول المستثمرين إلى الأسهم التي لم تتأثر بقرارات الهيئة». كانت هيئة السوق المالية أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري استطلاعاً للآراء في شأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 في المئة من رأس المال، فيما قدمت السوق السعودية اقتراحاً بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقاً لمتوسط سعر الصفقات وليس بحسب سعر آخر صفقة المعمول به حالياً. ومن شأن تلك الخطوات أن تعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق، كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة، حسبما يقول خبراء. ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93 في المئة من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.5 تريليون ريال (400 بليون دولار). ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الأسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييماً أكبر، الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات. وأضاف السعيد: «الهيئة تحاول جعل السوق أكثر تنظيماً وأكثر كفاءة، وأن تضع قوانين تماثل المطبقة في البورصات العالمية». وتابع: «رد فعل السوق لمثل هذه الإجراءات إشارة إلى أنه حتى المستثمر الفرد أصبح ينتظر تحول السوق إلى استثمار أكثر أكاديمية وبعيداً عن المضاربات»، لافتاً إلى أن السيولة لامست 8 بلايين ريال خلال الأسبوع في علامة على أنها «تقتنص الفرص استباقاً لأي إجراء جديد». وحول تداولات الأسبوع المقبل يرى السعيد أن السوق مرشحة لعملية جني أرباح غير قوية من شأنها أن تساعد على زيادة الزخم، لكن الصورة إجمالاً إيجابية. وأضاف أن النطاق المتوقع للمؤشر الأسبوع المقبل يدور بين 7280 و7380 نقطة. ويشاركه الرأي مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، الذي يرجح أن يكون مسار السوق الأسبوع المقبل أفقياً مع احتمال ظهور عمليات جني أرباح غير قوية تنفذ على الأسهم الصغيرة وتلك التي سجلت ارتفاعات قياسية ولكن ليست على مستوى السوق ككل. وأوضح فدعق أن مستوى 7240 نقطة سيكون مستوى دعم قوي جداً، ومن المتوقع أن ينزل المؤشر دونه في المستقبل المنظور، أما مستوى المقاومة فيقع عند 7500 نقطة ويصعب تجاوزه من دون تغيرات وأخبار جوهرية. وأشار إلى أنه على رغم تسجيل بعض الشركات لمستويات قياسية عليا لم يكن ارتفاع السوق بالقوة الموازية، موضحاً أن السبب وراء ذلك هو أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات يمثلان الوزن الأكبر بالسوق ولم يسجلا سوى ارتفاعات محدودة منذ بداية العام. ومنذ بداية العام وحتى إغلاق أول من أمس ارتفع المؤشر السعودي 8.2 في المئة، فيما صعد مؤشر المصارف 5.9 في المئة، والبتروكيماويات 4.7 في المئة. وتقارن تلك الارتفاعات بقفزات قوية لقطاعات أخرى إذ سجل مؤشر قطاع الأسمنت ارتفاعاً نسبته 12.19 في المئة، والتشييد والبناء 14.37 في المئة، وقطاع التجزئة 23.35 في المئة، والتطوير العقاري 26.96 في المئة. ولفت فدعق إلى أن نتائج قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيكون لها تأثير على الأسواق العالمية، وهو ما سينعكس على السوق السعودية في تداولات الأسبوع المقبل.
