ذكرت مصادر ل«الحياة» أن السعودية تكفلت ببناء شبكة إلكترونية حكومية آمنة تربط دول مجلس التعاون الخليجي لتشكل نواة الاتحاد الخليجي، وسيكون نظام المرور الموحد بين الدول الخليجية الست أحد مرتكزاتها الأساسية. بيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظات على بعض بنود النظام المروري الموحد باعتبارها تتضارب مع نظامها المروري الوطني. لكنها اقترحت تعديل ثلاث مواد لتحقيق التناغم المطلوب. (للمزيد) وفيما يبحث مديرو المرور الخليجيون في جدة التوصل إلى دليل موحد للمخالفات المرورية والنظام المروري الاسترشادي الموحد، ناقش مسؤولون خليجيون أمس إنشاء هيئة خليجية عليا للمرور والطرق، تتولى تخطيط ووضع السياسات العامة لترخيص المركبات والسائقين، والعقوبات المتعلقة بالنظام المروري في دول المجلس في نطاق مشروع قانون النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يرى خبراء أنه سيشكِّل نواة للاتحاد الخليجي المزمع بين دول المجلس. ويهدف النظام إلى إنشاء سحابة إلكترونية خليجية آمنة لتبادل بيانات مواطني المجلس في قطاعات المرور، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات حال الموافقة على أنظمتها من الدول الست. وسيكون النظام المروري نواة الربط الخليجي الموحد، إذ اقترحت السعودية أن يتم الربط بين دول الخليج من خلال برامج الحكومة الإلكترونية لكل دولة عبر السحابة الإلكترونية الآمنة، على أن تكون كل قناة تكامل حكومية في برنامج الحكومة الإلكترونية في كل دولة هي الوجهة الموحدة لتبادل البيانات بين القطاعات المحلية، وهو المقترح الذي سيخفض الكلفة والجهد، ويوفر بيئة آمنة لتبادل المعلومات، كما يتيح لكل دولة التخاطب مباشرة مع الدولة الأخرى داخل السحابة بسرية تامة في تبادل البيانات، إضافة إلى أنه يتفادى أي عقبات حول تحديد هوية الدولة المستضيفة لمنصة تبادل البيانات. وينص المقترح السعودي على أن يتم الاتفاق على صيغة تخاطب موحدة بين أنظمة دول المجلس بناء على المواصفات العالمية، وأن تكون لكل دولة واجهة نظام واحدة للتواصل في قناة التكامل الحكومية، على أن تجهز دول المجلس خدماتها الإلكترونية بحسب «وثيقة مواصفات ومتطلبات نظام ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس» والمعدة من دولة الإمارات.
