طوكيو - يو بي أي - سجل معدل البطالة في اليابان رقماً قياسياً في تموز (يوليو) الماضي، فبلغ 5.7 في المئة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نيسان (أبريل) عام 2003، حين بلغ 5.5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن معدل البطالة الشهر الماضي، بعد احتساب المتغيرات الموسمية، ارتفع 0.3 في المئة عما كان في الشهر الأسبق ليبلغ 5.7 في المئة. وارتفع عدد العاطلين من العمل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى مستوى قياسي في تاريخ اليابان، ليبلغ مجموعهم 3.59 مليون بزيادة 1.03 مليون توازي 40.2 في المئة، للشهر التاسع على التوالي. وفقد 1.21 مليون شخص وظائفهم، خلال السنة الحالية حتى تموز (يوليو)، بزيادة 650 ألفاً عن الفترة ذاتها من العام السابق، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ كانون الثاني (يناير) 2003. وتتدهور ظروف العمل في شكل خطير في اليابان على رغم إعلان الحكومة حديثاً تحقيق الاقتصاد نمواً للمرة الأولى في خمسة فصول. إلى ذلك تراجعت أسعار المستهلكين الأساسية بأسرع إيقاع سنوي على الإطلاق، ما قد يفرض ضغوطاً على «بنك اليابان» (المركزي) المتردد في كبح انكماش أسعار متفاقم.ولا يتوقع المحللون تحركاً من «بنك اليابان» عما قريب، ولكن البعض يقول إن الحزب الديموقراطي قد يطلب منه في حال فوزه في الانتخابات غداً، أن يحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المتدنية جداً لدعم النمو، أو يدعوه إلى إجراءات جديدة في مرحلة لاحقة. وأظهرت بيانات صدرت أمس تراجع أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستبعد أسعار مواد الغذاء الطازجة شديدة التقلب، لكنها تشمل تكاليف النفط، 2.2 في المئة على أساس سنوي، وهو متوسط توقعات السوق ذاته، ومستوى قياسي جديد للشهر الثالث على التوالي. وتراجع الين قليلاً من 93.56 إلى 93.61 مقابل الدولار قبل صدور البيانات.