هل باتت معالجة المأزق اللبناني الذي يتعمّق أكثر وأكثر تحتاج الى إدخال لبنان في مؤتمر جنيف – 2 الذي تهيئ له روسيا والولايات المتحدة؟ فالبلد الصغير صار ملحقاً بالأزمة السورية في شكل كامل، وبات كل شأن فيه، صغيراً أو كبيراً، يُربط بما ستؤول إليه هذه الأزمة، لا سيما بعد إعلان «حزب الله» التحاق قواته بمواجهة محاولات إسقاط النظام السوري، مع ما يتطلبه هذا الالتحاق من مقتضيات عملانية وسياسية وأمنية في لبنان، وليس في سورية وحدها. وبهذا الالتحاق لا تعود عناوين التأزم الداخلي الذي تصاعد منذ أشهر، والذي كانت إحدى محطاته استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، منفصلة عن وقائع الأزمة السورية وأبعادها الإقليمية. الصراع على قانون الانتخاب والسلطة السياسية التي سينتجها، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب أو تأجيلها لفترة قصيرة أو مدة طويلة، وتأليف حكومة الرئيس تمام سلام ورفض الأخير مع حلفائه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان حصول الحزب وحلفائه على «الثلث المعطّل» فيها، كلها تخضع الحسابات في شأنها للموقف من الأزمة السورية. فهذا الثلث المعطّل هو الذي يتيح للحزب أن ينسف الحكومة حين يقرر ذلك، إذا عاكست أكثريتها سياسته. وهو ورقة يصر على الاحتفاظ بها بعدما ذهب أمينه العام السيد حسن نصرالله الى حد إعلان استعداده للتعاون والتنسيق مع المقاومة الشعبية في الجولان لتحريره من الاحتلال الإسرائيلي لتبرير قتاله الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد بذريعة الحؤول دون سقوط سورية في يد أميركا وإسرائيل والتكفيريين، على أنه معركة فلسطين والقدس والدفاع عن المقاومة في لبنان... الخ. وإذا كان نصرالله برر ما تمتعت به المقاومة في لبنان من «هامش بأن العالم يعتبر أن الدولة المركزية فيه ضعيفة»، كما قال في خطابه الأخير حرفياً، فإن توسيعه المواجهة التي يخوضها الحزب في اتجاه المناطق السورية التي يقاتل فيها، والجولان، يحتاج الى إضعاف الدولة المركزية اللبنانية أكثر وأكثر. ولذلك لماذا الاتفاق على قانون انتخاب ولماذا الانتخابات فيه، ولماذا الموافقة على قيام حكومة قد لا تخضع أكثريتها لموجبات تلك المواجهة الواسعة التي يخوضها الحزب؟ وقع لبنان في ظل هذه المواجهة في صلب الشعار الذي أطلقه حلفاء دمشق طوال عقود من الوصاية السورية: «تلازم المسارين اللبناني والسوري ووحدة المسار والمصير»، وعاد أسيراً له. والترجمة العملية لهذا الشعار بعد محاولة اللبنانيين الخروج منه في السنوات الماضية، هي في هذا التماثل بين ما يطرحه قرار جنيف بالنسبة الى سورية وبين ما هو مطروح في لبنان على صعيد مؤسساته. وإذا كان جنيف الأول فشل بسبب رفض الرئيس السوري تنفيذ البند الأساسي الذي قام عليه الحل الدولي وهو قيام «جهاز تنفيذي انتقالي كامل الصلاحية»، مع ما يعنيه ذلك من قبوله تفويض «صلاحياته الكاملة» التي لم تكن تعني سوى ممارسة السلطة بقوة القمع والقهر والتسلّط عبر أجهزة الأمن وشتى الوسائل اللاإنسانية التي أطلقت الثورة ضده قبل 26 شهراً. فالمنطق يقول إن قيام هذا «الجهاز التنفيذي الانتقالي» هو تمهيد لقيام سلطة سياسية انطلاقاً من انتخابات حرة ودستور جديد. هل يستطيع «حزب الله» وحلفاؤه أن يقبلوا بقيام «جهاز تنفيذي انتقالي كامل الصلاحية»، أي حكومة لبنانية يتساوى فيها الفرقاء، في لبنان، والحال هذه أي في ظل وحدة المسار والمصير بين لبنان وسورية؟ وفي ظل قرار إيراني بوضع كل الإمكانات في متناول «حزب الله» لمواجهة محاولات إسقاط الأسد؟ فالحزب سبق أن حصل على الثلث المعطّل داخل الحكومة بعدما استخدم العنف في 7 أيار (مايو) عام 2008 وبقوة السلاح وفائض القوة الذي يملكه بحكم الدعم الاستثنائي الذي يتلقاه من طهران وحكام دمشق، وهو يرفض التخلي عنه لرفضه الاعتراف بالتغيير الذي حصل بفعل الثورة في سورية التي هزت قوة النظام وإن لم تنجح في إسقاطه بعد، وبسعي الحزب وإيران للإبقاء عليه ومنع سقوطه قدر الإمكان، فالسيد نصرالله تحدث عن التغيير في اتجاهات الريح قاصداً بذلك الهجوم الدفاعي الذي يقوم به لتثبيت النظام. بات الثلث المعطّل الذي يحول دون الانتقال الى سلطة مركزية في لبنان في عملية تشكل الانتخابات البرلمانية (المطلوب تأجيلها) وسيلتها الوحيدة، يوازي رفض الأسد التخلي عن صلاحياته للحكومة وفق قرار جنيف. فخوض الحزب المعركة في سورية لا يحتمل قيام حكومة من المؤكد أنها لن تتمكن من مماشاته في هذا المنحى. وإلا لما كان الرئيس ميقاتي استقال بعد أن اكتشف صعوبة تعايشه مع ما تقتضيه المواجهة في سورية من غض نظر في لبنان.
