تسعى شركة النفط البريطانية «بي بي» إلى الطلب من رئيس الوزراء ديفيد كامرون، التدخّل في مسألة ارتفاع كلفة تعويض الشركات الأميركية عن كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك عام 2010. وأشارت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أمس إلى أن «بي بي» تشعر بأن انتعاشها المالي يواجه الخطر بسبب انتهاك نظام التعويضات، وحذّرت من أن العبء المالي لدفع تعويضات وهمية مبالغ فيها قد يجعلها هدفاً لعملية استحواذ. ولفتت إلى أن «بي بي» تأمل في أن يثير كامرون القضية مع الحكومة الأميركية خلال زيارة إلى الولاياتالمتحدة بدأها مطلع الأسبوع. ونسبت «بي بي سي» إلى مصادر في شركة النفط البريطانية العملاقة قولها إن «حجم الأموال النقدية التي تتسرّب من «بي بي» يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية جديدة للشركة تعرّض للخطر أصول مساهميها وتجعلها عرضة للاستحواذ من قبل شركة نفطية أخرى». وأكدت المصادر القلق الكبير للشركة «من الحجم المحتمل للتعويضات المزعومة من قبل الشركات المعنية، وتخطط للطلب من كامرون ووزير الخزانة في حكومته، جورج أوزبورن، المساعدة في إقناع الحكومة الأميركية بالتدخل في قضية التعويضات، كما تأمل أيضاً في أن يثير كامرون القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تستضيفها المملكة المتحدة الشهر المقبل». ووافقت «بي بي» العام الماضي على دفع تعويضات لنحو مئة ألف شخص وشركة، من بينهم صيادو الأسماك وأصحاب مطاعم ادّعوا بأن مصادر رزقهم تضررت بسبب كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك. من ناحية أخرى، تسبب عاطلون من العمل في ليبيا يطالبون منحهم فرص عمل في قطاع النفط الليبي في إغلاق مرفأ زويتينة النفطي مجدداً معتبرين أن السلطات لم تف بوعودها تشغيلهم في الشركة المالكة للمرفأ. وصرح وكيل وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية، عمر الشكماك، إلى وكالة «فرانس برس» بأن «اعتصاماً آخر بدأ وتسبب بإغلاق مرفأ زويتينة النفطي بسبب تأخر الشركة في تشغيل المعتصمين الذين صدر قرار بتشغيلهم مطلع العام الحالي». وكان اعتصام يقوم به نحو مئتي شخص يطالبون بوظائف في المرفأ، أدى إلى توقف العمل فيه منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحتى السابع من كانون الثاني (يناير) من العام الحالي. ونتيجة الضغط الذي مورس على الوزارة، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط قراراً يقضي بتمكين حوالى 340 شخصاً من العمل في المرفأ التابع لشركة «زويتينة» لإنتاج النفط والغاز وتوزيعه. وقال الشكماك: «شركة زويتينة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد أصدرت قراراً قبل ثلاثة أشهر بتعيين هذا العدد في المرفأ، لكنها أخذت وقتاً أكثر مما يجب من حيث تصنيفها المتقدمين وحصرهم وخلق المهن المناسبة لمؤهلاتهم». وأضاف: «من خلال مراجعة من صدر في حقهم قرار التشغيل في مقر الشركة في العاصمة طرابلس، تبين لهم مماطلة الشركة في إتمام إجراءاتهم ولذلك اعتصموا مجدداً»، داعياً إدارة الشركة إلى وضع حل فوري لهذه المشكلة التي من شأنها أن تجعل ليبيا تخسر ما قيمته 1.3 مليون دولار يومياً». ووفق خبراء فإن 20 في المئة من صادرات النفط الليبي تتم عبر هذا الميناء. وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» صوب 103 دولارات للبرميل بعد انخفاض تجاوز التوقعات، للإنتاج الصناعي الأميركي أثّر في توقعات الطلب، لكن التراجع المفاجئ لمخزون النفط في الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، ساعد في دعم الأسعار. وتراجع برنت 32 سنتاً إلى 103.36 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.08 دولار عند التسوية أول من أمس، والخام الأميركي 53 سنتاً إلى 93.77 دولار بعد ارتفاعه تسعة سنتات عند التسوية.
