فتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة الباب مساء امس أمام «الائتلاف الوطني» السوري لبدء معركة تمثيل سورية في المنظمة الدولية، وذلك بالتصويت على مشروع قرار يرحب للمرة الأولى بتأسيس الائتلاف «باعتباره المحاور الممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي»، بغالبية 107 اصوات ورفض 12 صوتاً وامتناع 39. ويرحب القرار «بجهود جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سورية وبالقرارات ذات الصلة التي اتخذتها في هذا الصدد». وقال رئيس الجمعية العامة فوك يرميتش ان عدد القتلى في سورية نتيجة الحرب الاهلية المستمرة منذ أكثر من عامين لا يقل عن 80 ألفا، بزيادة قدرها نحو 20 ألفا منذ بداية العام الحالي. والقى الخلاف الاميركي - الروسي بظلاله على النقاشات، رغم اتفاق البلدين على مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي في جنيف في مطلع الشهر المقبل لحل الازمة السورية، فقد قدم مندوبا البلدين قراءتين متعارضتين لمشروع القرار امام الجمعية العامة قبيل إحالته على التصويت. وأكدت القائمة بالأعمال الأميركية روز ماري دي كارلو أن مشروع القرار «يتوافق مع المبادرة الروسية - الأميركية» الهادفة الى التوصل الى حل سياسي، مشيرة الى أن النظام السوري «قد يكون استخدم أسلحة كيماوية» ضد شعبه. وفي المقابل قال القائم بالأعمال الروسي ألكسندر بانكين إن مشروع القرار «تحرك غير مسؤول يحرف الجهود العاملة على إنهاء النزاع في وقت اتفقت فيه الولاياتالمتحدة وروسيا للمرة الأولى على مقاربة موحدة وتحرك بناء وفق بيان جنيف». وقال السفير السوري لدى الام المتحدة بشار الجعفري إن «إجلاس ما يسمى الائتلاف الوطني السوري على مقعد سورية في الجامعة العربية ومحاولة توريط الجمعية العامة للأمم المتحدة في منحه صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري يرمي الى تقويض الدولة السورية ومؤسساتها وقطع الطريق أمام أي حل سلمي». وأضاف أن «الحكومة السورية جادة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع كل القوى السياسية، بما فيها المسلحون الذين يرجحون لغة العقل». واعتبر أن «جامعة الدول العربية تقوم بدور هدام تقوده قطر والسعودية» وأن قراراتها «أعطت الحق بتقديم الأسلحة للمجموعات الإرهابية». ودعا الى منع «نقل عدوى الإفساد الى الأممالمتحدة حيث يتولى النظامان القطري والتركي الراعيان للتطرف الديني مسألة حوار الحضارات». ورد السفير السعودي عبدالله المعلمي على الجعفري بالقول إنه «يصور الموضوع صراعاً بين سورية وقطر أو السعودية»، لكنه «صراع بين النظام الحاكم والشعب السوري، والمندوب السوري حاول تصوير القضية على أنها حرب ضد الإرهاب. فهل الثمانون ألف قتيل هم كلهم إرهابيون، إنها محاولة لتغييب الحقائق، إذ لم نسمع كلمة واحدة منه عن القتل أو تغييب مصالح الشعب على الأفراد مهما بلغت». وإذ دعا المعلمي الدول الى التصويت لصالح القرار أشار الى أن القرار «يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على جماجم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار وإن قيادة تجرؤ على توجيه مدافعها الى صدور أبنائها تفقد شرعيتها بعدما فقدت توازنها». ودعا السفير الإيراني محمد خزاعي الدول الى التصويت ضد القرار لأنه «لا يساهم في الجهود الديبلوماسية الهادفة الى حل سياسي ويشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي». واتهم «عناصر من المجموعات المسلحة باستخدام أسلحة كيماوية» معتبراً أن القرار «يغفل مسؤولية المجموعات المسلحة عن العنف والانتهاكات المرتكبة في سورية». ويطالب القرار السلطات السورية بالتقيد التام بالتزاماتها المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة وعدم استخدام أسلحة أو مواد كيماوية أو بيولوجية أو نقلها الى جهات فاعلة من غير الدول وتأمين جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأي مواد تتصل بها. ويدين بقوة استمرار تصاعد استعمال السلطات السورية للأسلحة الثقيلة ضد مراكز التجمعات السكانية فضلاً عن استخدام الذخائر العنقودية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المنتسبة الى الحكومة. ويدين قصف القوات السورية للبلدان المجاورة وإطلاق النار فيها مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهيب بالحكومة السورية أن تحترم سيادة الدول المجاورة. كما تطلب الجمعية العامة في مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة الشروع في التخطيط لتقديم الدعم والمساعدة للعملية الانتقالية بتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. الى ذلك دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية الى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لحل النزاع تطبيقاً لاعلان جنيف. ونقلت عنه وكالة «ايتار - تاس» الروسية تصريحات ادلى بها في العاصمة السويدية استوكهولم قال فيها: «نحن (والولاياتالمتحدة) لدينا مبادرات قوية... وعلينا ان نحشد الدعم لهذا المؤتمر، ويجب تعبئة جميع المشاركين الخارجيين في هذا الوضع وجميع الأطراف السورية». وعلى الصعيد الميداني استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة امس عند ابواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه مقاتلو المعارضة. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان بعد ظهر امس ان هذه الاشتباكات كانت تدور داخل اسوار السجن الواقع عند الطرف الشمالي لمدينة حلب، وذلك بعد تمكن المقاتلين من اقتحامه بتفجير سوره بسيارتين مفخختين. وترافقت الاشتباكات مع قصف بالمدفعية وقذائف الدبابات والطيران على محيط السجن، ما أدى الى اضرار واندلاع حرائق في ممتلكات المواطنين. ويوجد في سجن حلب حوالى اربعة الاف سجين، بينهم اسلاميون ومحكومو حق عام.
