تستمر الاستعدادات للتحضير لعقد مؤتمر «جنيف - 2» الدولي مطلع حزيران (يونيو) المقبل للبحث في تسوية للأزمة السورية بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة. وفيما ظهرت شكوك في أوساط ديبلوماسية غربية في شأن إمكان نجاح المؤتمر حتى لو عُقد، كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان الحكومة السورية سلمت القيادة الروسية أسماء مسؤولين يمكن ان يشاركوا في هذا المؤتمر. وفي الوقت نفسه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عدد القتلى في الحرب الدائرة منذ اكثر من عامين بلغ 94 ألف قتيل، وصل عدد العلويين بينهم الى حوالى النصف (41 ألفاً على الأقل). وذكر المرصد ان العدد الحقيقي للقتلى من الجانبين يمكن ان يتجاوز 120 ألفاً لأنهما يتكتمان على خسائرهما. وشكك كيري امس امام الصحافيين في استوكهولم في احتمال مشاركة النظام السوري في مؤتمر جنيف. وقال «اذا اخطأ الأسد في حساباته في هذا الخصوص كما يخطئ في حساباته في شأن مستقبل بلاده منذ سنوات من الواضح ان المعارضة ستحظى بدعم إضافي ... وللأسف لن يتوقف العنف». وتوقع عقد المؤتمر مطلع حزيران. وأشار إلى انه تحدث صباحاً مع اللواء سليم إدريس قائد «الجيش السوري الحر» وهو ملتزم عملية التفاوض. فيما كان متوقعاً ان يلتقي في استوكهولم مساء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وكان وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وتركيا والإمارات ومصر عقدوا اجتماعاً طارئاً مساء اول من امس استمر حتى فجر الثلثاء في أبو ظبي، واصدروا بياناً اكدوا فيه أن لا مكان للرئيس الأسد ونظامه في أي تسوية سلمية في سورية، وحمّلوا هذا النظام مسؤولية التفجير في بلدة الريحانية التركية واستخدام أسلحة كيماوية، والمسؤولية عن القتلى السوريين وعن تشريد نحو مليون ونصف مليون لاجئ في دول الجوار. وتعقد مجموعة اصدقاء سورية اجتماعاً في عمان الاسبوع المقبل، ينتظر ان يبحث في مصير المؤتمر الدولي. الى ذلك ينتظر ان تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) بائتلاف المعارضة السورية «باعتباره المحاور والممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي» في سورية في قرار يتوقع تبنيه بأكثرية أصوات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. ودعت روسيا الدول الأعضاء الى التصويت ضد القرار فيما حاولت البعثة السورية في الأممالمتحدة إقناع البعثات الديبلوماسية برفضه. وقال السفير السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري في رسالة الى الدول الأعضاء إن «ما يدعى الائتلاف (المعارض) ليس ممثلاً بأي شكل لا للشعب السوري ولا لمجموعات المعارضة المختلفة». ويرحب مشروع القرار» بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره المحاور والممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي وبالالتزام الذي أعلنه بمبدأ الانتقال السياسي الى جمهورية عربية سورية مدنية ديمقراطية تعددية». كما ترحب الجمعية العامة بموجبه «بجهود جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سورية وبالقرارات ذات الصلة التي اتخذتها في هذا الصدد». و»تكرر دعوتها الى الاضطلاع بعملية انتقال سياسي شاملة للجميع بقيادة سورية الى نظام سياسي ديموقراطي تعددي بطرق منها حوار سياسي جاد بين متحاورين مخولين وذوي صدقية يمثلون السلطات السورية والمعارضة ومقبولين من الطرفين». وتطالب الجمعية العامة بموجب مشروع القرار «السلطات السورية بإتاحة الوصول بصورة تامة ودون قيود لإتمام تحقيق الأمين العام في كل حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية وتهيب بجميع الأطراف بأن تتعاون لإنجاز التحقيق». و»تدين بقوة استمرار تصاعد استعمال السلطات السورية للأسلحة الثقيلة ضد مراكز التجمعات السكانية فضلاً عن استخدام الذخائر العنقودية و»انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المنتسبة الى الحكومة». و»تدين قصف القوات السورية للبلدان المجاورة وإطلاق النار فيها مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهيب بالحكومة السورية أن تحترم سيادة الدول المجاورة». كما تطلب الجمعية العامة في مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة الشروع في التخطيط لتقديم الدعم والمساعدة للعملية الانتقالية بتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. وكانت روسيا دعت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة الى التصويت ضد القرار في رسالة وزعها سفيرها في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين على البعثات الديبلوماسية. واعتبر تشوركين أن «دولاً أعدت مشروع القرار المتعلق بسورية بطريقة غير شفافة تتعارض مع الممارسات السائدة في الأممالمتحدة». وأضاف أن الطبيعة الهدامة لمشروع القرار هي دليل على العمل ضد التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة بعد محادثاتهما في موسكو». واعتبر أن «تأييد الدول لمشروع القرار هو ضربة جدية لكل محاولات جلب الأطراف السوريين الى طاولة المفاوضات ليقرروا في شأن مستقبل سلمي لبلادهم». من جهة اخرى شكك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في حديث اذاعي في فرص عقد المؤتمر الدولي وقال انه «صعب جداً لأنه ينبغي جمع أطراف النزاع من المعارضة وبعض مقربين من النظام الذين ايديهم غير ملطخة بالدماء». واضاف انه ينبغي ان تأخذ الحكومة الانتقالية كامل السلطات وهذا ما كان موجوداً في بيان جنيف في العام الماضي ولم ينجح تنفيذه. وأكد فابيوس انه «لا يمكن ان يحضر بشار الأسد. فنص «جنيف - 1» الذي هو قاعدة ل «جنيف - 2» يشدد على ان تكون هناك حكومة انتقالية يكون لها كامل الصلاحيات، اي ان بشار الأسد يجرد من صلاحياته وتكون حكومة أنشئت بتوافق الجانبين». وكشف فابيوس عن احتمال عقد لقاءات بين الوزراء في الأردن الأسبوع المقبل ثم لاحقاً في باريس. الى ذلك سعت القيادة الروسية إلى تطمين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى أن الصواريخ التي سيتم تسليمها الى دمشق ستخضع لرقابة روسية صارمة في شأن استخدامها. وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين جلسة محادثات في منتجع سوتشي الروسي مع نتانياهو تركزت على الوضع في سورية ونيات موسكو استكمال تنفيذ عقود تتضمن صفقة صواريخ من طراز «اس 300». وأكد بوتين «المصلحة المشتركة» في استقرار الوضع في المنطقة، فيما وجّه نائب مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري فياتشيسلاف دزيركالن رسائل مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي، أكد فيها أن بلاده تقوم بتفقد الأسلحة الروسية المصدّرة إلى سورية للتأكد من عدم تسليمها إلى طرف ثالث وعدم استخدامها في أغراض تتناقض مع نص الاتفاقات الموقعة مع روسيا.
