كثيرة تلك المضحكات والمبكيات التي ابتكرت وازدهرت و «ترعرعت» مع انطلاق الثورة المصرية ضد حكم حسني مبارك، وما زالت في عهد الرئيس محمد مرسي. أهم ما يميز حركة «تمرد»، التي تثير الجدل في مصر الآن ويبذل أعضاؤها جهوداً حثيثة لجمع تواقيع من المصريين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وعدم الاعتداد بالدكتور محمد مرسي كرئيس للبلاد، أنها بدأت كحركة شعبية ولم تخرج من رحم أي من الأحزاب أو الائتلافات أو الحركات التقليدية المعروفة قبل الثورة أو بعدها، علماً بأن محاولات ركوبها قائمة. وأهم ما يعيب حركة «تجرد»، التي قرر إسلاميون تأسيسها كرد فعل على نشاط «تمرد» ولإعلان التأييد لمرسي كرئيس للبلاد، أنها لم تكن سوى تكرار لمحاولات خلق كيانات موازية لكيانات تناصب «الإخوان» وحلفاءهم العداء، أو «تتمرد» على سياسات الحكم وأفعاله. وبالتالي لم تقدم جديداً في الشكل أو المضمون، علماً بأن مع الحكم كل أدوات السلطة ومؤسسات الدولة، إضافة بالطبع إلى الحزب والجماعة والفصائل الإسلامية الموالية له، ومع ذلك فالحال على ما هو عليه الآن. واللافت أن ابتكارات قوى المعارضة خصوصاً ذات الحضور الشبابي الطاغي تقابل كل مرة بتحركات تقليدية تصل إلى حد الرتابة من القوى المناصرة للرئيس وحزبه وجماعته، وغالباً ما تضطلع بها وجوه هي نفسها التي تطل على الناس عبر وسائل الإعلام عموماً والفضائيات خصوصاً والتلفزيون الرسمي بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي تفاداه مؤسسو «تمرد» وحركات أخرى صغيرة أقل عدداً وتأثيراً، وظهرت لتأدية غرض محدد ولو بسيط مثل هؤلاء الشباب الذين يقفون في الميادين والشوارع كل ليلة يحملون لافتات كتب عليها «لو أنت ضد الإخوان اضرب كلاكس» فتضج الشوارع والميادين بأصوات السيارات الصاخبة. يهدف الحكم وأنصاره إلى الترويج لضعف المعارضة بكل ألوانها وحركاتها وأشخاصها ونجح إلى حد بعيد عبر حملات إلكترونية خصوصاً وإعلانية وسياسية عموماً في «حرق» بعض الأشخاص وساعدته على ذلك الطرق التقليدية التي لجأ إليها هؤلاء في معارضتهم، وكذلك بالطبع تلون البعض منهم أو عدم ثباتهم على موقف، لكن الحكم فشل في وأد النشاط المحموم لقوى أخرى شعبية شبابية لم تتأثر بحملات الاعتقال التي استهدفت الناشطين منهم وإنما زادتهم إصراراً على المضي في الطريق الذي اختاروه، فجاءت «تمرد» لتجمع خلال أسبوعين أكثر من مليون توقيع من المواطنين للمطالبة بعزل الرئيس وإجراء الانتخابات المبكرة. صحيح أن الإجراء لا يستند إلى أسس قانونية، إذ إن جمع ولو عشرين مليون توقيع للمطالبة بإبعاد الرئيس لا تعتد به محاكم أو مجالس تشريعية، لكن المؤكد أن إظهار تنامي انحدار شعبية الرئيس أمر مؤثر في القوى الأخرى في المجتمع ويشجع على الحشد في التظاهرات ويؤثر في موقف الجيش من الصراع السياسي ويدفع بالقوى الخارجية خصوصاً الداعمة لحكم «الإخوان» إلى التفكير في تغيير مواقفها. عموماً، فإن رد فعل الحكم ومناصريه هذه المرة لم يختلف عن كل مرة سابقة، ومثلما أخرج «قضاة من أجل مصر» للرد على نشاط «نادي القضاة» وكذلك «جبهة الضمير» لتنافس «جبهة الإنقاذ» فإن «تجرد» أطلقت لتبعد الأضواء عن «تمرد»، ومثلما خرجت تظاهرات الإسلاميين في الجيزة وعند دار القضاء للرد على الحشود المعارضة أمام «الاتحادية» أو في «التحرير» فإن الحكم يبدو ماضياً في طريقه من دون الالتفاف إلى معارضيه، ويكتفي بالمناورة المكشوفة أحياناً والصدام في أحيان أخرى، لكنه مع الوقت يفقد بعض أنصاره عكس الحال بالنسبة لحزب «النور» السلفي الذي تقترب مواقفه الآن من مواقف جبهة «الإنقاذ»، ومن غير المستبعد أن يصل الصدام بين الحزب والحكم بمرور الوقت إلى مرحلة يقترب «النور» فيها من «تمرد» أو يصبح جزءاً منها!
