قالت مصادر وزارية مواكبة للجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» و «داعش»، إن «خلية الأزمة» التي يرأسها سلام تواصل من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاتها بعدد من الأطراف النافذين للضغط على الخاطفين من أجل الإفراج عنهم. وإذ اعترفت المصادر بأن الاتصالات ما زالت تراوح مكانها بسبب عدم مبادرة «جبهة النصرة» و «داعش» إلى تحديد ما يريدانه لقاء الإفراج عن العسكريين، أكدت في المقابل أن اليومين الأخيرين حملا تطوراً يمكن أن يؤسس لتفعيل المفاوضات، تمثل في أن «النصرة» سمت من قررت أن تعتمده ليتولى المفاوضات مع الوسيط القطري. ومع أن هذه المصادر أحجمت عن ذكر اسمه، فإنها اعتبرت أن مبادرة «النصرة» الى تكليف من يفاوض باسمها عامل إيجابي لا يمكن الركون إليه كلياً ما لم يتسلم الوسيط القطري من الأخيرة ومعها «داعش» لائحة بمطالبهما يفترض أن تكون نهائية ليكون في وسعه التواصل في شأنها مع الحكومة. وأملت أيضاً بأن تنجح الجهود في وضع ملف الإفراج عن العسكريين على سكة التفاوض الجدي وهذا يشترط من «النصرة» و «داعش» عدم الدخول في مزايدة حول مطالبهما، إضافة الى الكف عن تقلبهما في موقفهما في خصوص المطالب الذي تسبب في إرباك الوسيط القطري. ورأت المصادر أن الوسيط القطري لا يزال يتردد من حين الى آخر على بيروت لمواكبة الاتصالات الجارية من جهات أخذت على عاتقها المساعدة لدى الخاطفين لإقفال ملف العسكريين، لكن زياراته متقطعة الآن، ويمكن أن يعيد اليها الحرارة إذا ما تبين له أن «النصرة» من خلال اعتمادها شخصاً معيناً للتفاوض باسمها، قررت المضي في المفاوضات من دون أي تردد. وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية هادي حبيش أثار مع رئيس الحكومة تمام سلام، يرافقه وفد من رؤساء اتحاد بلديات عكار، موضوع العسكريين المخطوفين والاعتداء على الجيش شمالاً. وقال حبيش: «طالبنا بأن تأخذ الدولة إجراءات لحماية العسكريين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. ووعدنا الرئيس سلام بأن يقوم باتصالات مع الأجهزة الأمنية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ووعدت البلديات بتكثيف الإجراءات من خلال شرطة البلدية لمحاولة ردع هذه الأعمال». ولفت إلى أن بين العسكريين المخطوفين «ثلاثة عسكريين من عكار، مع العلم أننا مهتمون بجميع العسكريين المخطوفين ووضعنا دولته في أجواء الاتصالات التي تجري إن كان عبر الوسطاء القطريين أم الأتراك أم التي تجري في شكل مباشر داخلياً»، متمنياً «حل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، وأبلغنا الرئيس سلام بأن كل الاتصالات تحصل لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت». وانتقل حبيش والوفد إلى ساحة رياض الصلح والتقيا أهالي العسكريين المعتصمين لأسبوع ثان بانتظار حلول تفضي إلى إطلاق العسكريين من خاطفيهم.
