القدس المحتلة - رويترز، ا ف ب - ترأس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الجلسة الاولى لحكومته التي تضم ثلاثين وزيراً بعد اقل من اسبوع على توليه السلطة. وقال ان حكومته، وهي الاوسع في تاريخ اسرائيل، ستبدأ العمل لوضع سياساتها الخاصة في شأن السلام والدفاع خلال اسابيع. في الوقت نفسه، اقر مجلس الوزراء بالاجماع خطة ستفضي الى اقرار الكنيست موازنتي عامي 2009 و2010 في غضون 106 أيام. وفي بداية الاجتماع، قال نتانياهو: «خلال الاسابيع المقبلة، سنكمل وضع سياسة خاصة بالدفاع ودفع السلام». وأشار إلى أنه سيعين قريباً «مسؤولا» عن وزارة الصحة. وأعرب عن تأييده لاقتراح قدمه وزير الرفاه يتسحاك هرتسوغ (العمل) القاضي بدعم جمعيات اجتماعية يهودية تقدم المساعدات للفقراء اليهود، خصوصا قبل عيد الفصح اليهودي. من جانبها، قالت وزارة المال في بيان ان الكنيست سيبدأ مناقشة الموازنة اليوم، مضيفة أن النسختين النهائيتين من موازنتي العامين ستقدمان الى الكنيست بحلول 16 حزيران (يونيو) لاقرارهما بحلول 15 تموز (يوليو). ولم يتمكن الكنيست من اقرار موازنة عام 2009 بسبب فضيحة فساد مست رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت وأدت الى اجراء انتخابات جديدة في شباط (فبراير) الماضي. وجرى تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو الاسبوع الماضي. وبموجب اتفاق الائتلاف الحكومي، ينبغي أن يقر الكنيست موازنة لأكثر من عام. وفي غياب موازنة معتمدة تستخدم اسرائيل نسخة موزعة بشكل تناسبي من موازنة عام 2008. وحدّ هذا من اجراءات التحفيز لمساعدة الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعتقد أنه في ركود. وكان مقررا ان تختار الحكومة امس عددا من اللجان الوزارية، من بينها الطاقم الأمني - السياسي، والمجلس الاقتصادي - الاجتماعي، واللجنة وزارية للتشريع، واللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام ، واللجنة الوزارية للإصلاحات في دائرة الأراضي. كما كان مقررا ان يقر تعيين سكرتير الحكومة الجديد تسفي آزور، ورئيس مجلس الأمن القومي عوزي أراد، وتعيين وزير السياحة ستاتس مسيوينكوف مسؤولا عن التحضير لزيارة البابا، وتعيين يولي أدلشتين وزيرا مسؤولا عن تطبيق قانون سلطة البث. ونظرا الى حجم الحكومة الجديدة، تم وضع طاولة جديدة ضخمة تكفي لاعضاء الحكومة الثلاثين، بمن فيهم رئيس الوزراء وعدد كبير من نوابهم. واثارت عودة نتانياهو الى السلطة بعد عشر سنوات على ولايته الاولى، مخاوف بين الفلسطينيين وبعض اعضاء المجتمع الدولي في شأن مستقبل عملية السلام، اذ يعارض نتانياهو الحل القائم على دولتين الذي يدعو الى اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل آمنة، ويرى ان الاقتصاد في الضفة الغربيةالمحتلة يجب ان يتحسن اولا.