أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، منع المدارس الأهلية من رفع الرسوم، «إلا بموافقة وزارية»، ملوحة بتطبيق عقوبات على المدارس التي تلجأ إلى رفعها، من دون الحصول على موافقة. وكشفت مديرة إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية سارة العيسى، أن مدارس في الشرقية كانت «سباقة في رفع طلبات للموافقة على رفع زيادة الرسوم، بيد أنه لم تصل الموافقة إلى الآن». وكشفت عن مشروع تتجه الوزارة إلى تبنيه، يتمثل في شراء مقاعد دراسية من المدارس الأهلية، وتخصيصها للطلبة الموهوبين والأيتام. وشددت العيسى، خلال مشاركتها في «لقاء الثلثاء» الذي نظمته مساء أول من أمس، لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الشرقية»، على أن «الموافقة على زيادة الرسوم تتم وفقاً لقرار وزاري، بحسب تعميم تلقيناه من وزارة التربية والتعليم أخيراً»، لافتة إلى «تشكيل لجنة تقر الزيادة في رسوم الدراسة لكل مدرسة على ضوء معايير عدة، يتم التأكد من تطبيقها في المدرسة قبل إقرار الزيادة». وقالت مديرة إدارة التعليم الأهلي في الشرقية: «إن رفع الرسوم من دون موافقة الوزارة، يعرض المدرسة إلى المساءلة، وتطبيق العقوبات عليها، بحسب اللائحة، وتُسجل مخالفة على المدرسة»، مشيرة إلى أننا تلقينا في إدارة التعليم الأهلي، طلبات من مدارس في المنطقة الشرقية لرفع الرسوم، ولم ترد الموافقة إلى الآن، ويتوقع أن تردنا خلال أسبوع». وأوضحت العيسى، أن المعايير التي تم اعتمادها لموافقة الوزارة على الزيادة هي «المبنى، والأثاث، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، وتقنية المعلومات، والأنشطة الطلابية، ومتوسط عدد الطلبة، والمعلمين، والمناهج الإضافية، ونسبة السعودة، وتوقيت تنفيذ الأمر السامي فيما يتعلق بالرواتب». وذكرت أن الوزارة تتجه إلى تفعيل فكرة جديدة في مدارس التعليم العام وهي:»مشروع القسائم التعليمية، وهو عبارة عن شراء مقاعد دراسية في المدارس الأهلية، مقابل رسوم تتكفل بها الدول، أسوة بما هو معمول به في وزارة التعليم العالي مع الجامعات المحلية، وتخصيص هذه المقاعد للطلبة الموهوبين، والأيتام، وذوي الظروف الخاصة». واستعرضت التحديات التي تواجه التعليم الأهلي، وأهمها اشتراطات البلدية، مشيرة إلى عقد ورشة عمل هذا العام، وتقديم جملة مقترحات منها: «إعادة دراسة المسافات الفاصلة بين المدارس بحيث لا تقل عن 300 متر، ومواقف السيارات لمدارس البنين، والمساحات المحددة لرياض الأطفال بألا يقل المبنى عن 900 متر مربع، والابتدائي عن 250 متراً مربعاً، والمتوسط 500 متر مربع، والمجمع 750 متراً مربعاً»، لافتة إلى أن هناك مطالبات بإعادة النظر في المساحات». وقالت العيسى: «حاولنا تقديم مقترحات وتوصيات، ورفعها إلى الوزارة، حول اشتراطات البلدية، لأن المدارس الموجودة في المباني السكنية، تواجه مشكلة عدم منحها شهادة أمن وسلامة، بناء على تعميم من وزارة الداخلية»، مضيفة «عقدنا اجتماعات، وأجرينا اتصالات مع إدارة الدفاع المدني. واقترحنا منح الملاك مهلة للانتقال إلى مبانٍ مستقلة. كما كان هناك اقتراح بترشيح مسؤولة أمن وسلامة في المدارس، وأن يكون إصدار الترخيص بعد الحصول على إفادة من شركة الكهرباء والدفاع المدني، بتوافر اشتراطات الأمن والسلامة»، منوهة إلى حرص الإدارة على «عدم مخالفة الدين الإسلامي في المدارس، وإن وجدت تعتبر مخالفة، تعرض المدرسة للإغلاق».
