اعتقلت الشرطة الاسرائيلية فجر أمس مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس لجنة رعاية المقابر مصطفى ابو زهرة، من بيتيهما في المدينة بعد اندلاع مواجهات فلسطينية - اسرائيلية حول المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدسالمحتلة، واستجوبتهما لساعات قبل ان تطلق سراحهما. وقالت شخصيات مقدسية إن المفتي اشتبك كلامياً مع رجال الشرطة الاسرائيلية في اليوم السابق عقب سماحها لعشرات المتدينين اليهود بالدخول الى المسجد الأقصى، ومنعها اعداداً كبيرة من المصلين وطلاب مصاطب العلم الفلسطينيين من الدخول لأداء الصلاة، وإخراج عدد آخر من المرابطين في المسجد بالقوة. وكانت اسرائيل سمحت في اليومين الأخيرين لأعداد كبيرة من اليهود بالدخول الى باحات الاقصى ضمن احتفالات تجري لمناسبة احتلال المدينة عام 1967 التي يطلق عليها الاسرائيليون «إعادة توحيد المدينة». ويخشى الفلسطينيون بجدية من قيام اسرائيل بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود الذين يعتقدون انه مقام على انقاض «هيكل سليمان» المزعوم. وقالت شخصيات مقدسية ل «الحياة» ان السلطات الاسرائيلية بدأت أخيراً بالسماح لليهود بالدخول الى المسجد الاقصى في فترات السياحة الأجنبية التي تتم بين اوقات الصلوات، وأن عدداً منهم يقوم بأداء طقوس دينية في ساحة المسجد. وقال مسؤول ملف القدس في حركة «فتح» حاتم عبدالقادر: «إسرائيل تقسم المسجد الاقصى زمانياً بيننا وبين اليهود، وهذه ستكون مقدمة لتقسيمه مكانياً، مثلما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل». وكانت اسرائيل سمحت لمجموعات يهودية بالصلاة في الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، قبل ان تقوم بتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود عقب المجزرة التي ارتكبها اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين في الحرم وراح ضحيتها 29 قتيلاً و150 جريحاً. والأمر ذاته جرى في مساجد أخرى، منها مسجد مقام يوسف في نابلس، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم اللذان سيطر عليهما المستوطنون اليهود بالكامل. ودعت شخصيات دينية ووطنية في القدس الى الرباط في المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة لحمايته من المجموعات اليهودية التي أعلنت عزمها اقتحامه والصلاة فيه. ووقعت أمام باب الأسباط مشادة بين الشيخ محمد حسين وضباط الشرطة الاسرائيلية أول من أمس لدى سماحهم لمتطرفين يهود دخول باحات المسجد تحت حراستهم، ومنع المصلين وطلبة مصاطب العلم من الدخول. ودانت الشخصيات والمؤسسات والدول المجاورة اعتقال المفتي، في وقت اصدر الرئيس محمود عباس بياناً دعا فيه الحكومة الإسرائيلية الى «إطلاق المفتي فوراً»، معتبراً ان «اعتقاله يشكل تحدياً صارخاً لحرية العبادة». ودانت الرئاسة تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على المواطنين والمقدسات. وحذر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من تداعيات هذا التصعيد على المنطقة بأسرها، مطالباً الحكومة الإسرائيلية ب «لجم المستوطنين»، وقال: «على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا التصعيد الذي يدخل المنطقة في دوامة من العنف». واستنكرت مصر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية، وطالبت بالإفراج عنه فوراً. وطالب وزير الخارجية المصري محمد عمرو في بيان السلطات الإسرائيلية بالإفراج فوراً عن الشيخ حسين «في ضوء المكانة الدينية الرفيعة التي يتمتع بها باعتباره مفتياً للقدس». ودان شيخ الأزهر الامام أحمد الطيب اعتقال المفتي، وقال في بيان له «إن هذا العمل من شأنه أن يؤجج نار العداوة والصراع في المنطقة ويدفع بها إلى مزيد من الأزمات التي تعرقل مسيرة السلام وينذر بعواقب وخيمة». ووصف رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس اعتقال المفتى العام ورئيس لجنة رعاية المقابر بأنها «جزء من مخطط حصار المدينة المقدسة، وتفريغها من رموزها الدينية والوطنية، لما تمثله من سد منيع مع المرابطين في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك ضد الاقتحامات المتكررة له من جانب اليهود المتطرفين». وقال محافظ القدس عدنان الحسيني إن اعتقال المفتي «حدث في الوقت الذي تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بحماية عصابات المستوطنين المتطرفة التي تقوم بترويع العائلات الفلسطينية في جميع انحاء القدسالشرقيةالمحتلة». وأضاف: «بينما يقومون بالاحتفال باحتلالهم غير الشرعي، يقوم المستوطنون اليوم، وبدعم من حكومتهم، بالاحتفال بما يسمونه يوم القدس، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال العاصمة الفلسطينية». المسيحيون في القدس في هذه الاثناء، قال الامين العام للتجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة ديمتري دلياني إن الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الدينية للفلسطينيين في القدس تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة، موضحاً: «هذه المساعي تأتي في إطار مخطط للسيطرة على الاماكن المُقدسة الاسلامية والمسيحية، وإحلال اليهود الاسرائيليين فيها، خصوصاً في المسجد الاقصى المبارك». وأضاف ان «عملية منع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول بحرية الى المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة تحت ذرائع واهية وفي الوقت نفسه تسهيل وصول المستوطنين اليها، يمثل أحد أشكال الاضطهاد الديني الذي يواجهه كل من هو غير يهودي في القدس، في ترجمة واضحة للطبيعة العنصرية للاحتلال». وقال دلياني: «إن الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال المُسلحة على المصلين المسيحيين خلال فترة الاحتفالات بالقيامة ... سواء من منع المصلين من الوصول الى كنيسة القيامة، والاعتداء الجسدي على الرهبان والنساء والمسنين والشبان، واستخدام الغازات الحارقة لتفريق جموع المصلين وحجزهم ومنعهم من المشاركة في الشعائر الدينية والتقليدية الشعبية، وغيرها من الممارسات الهمجية، تهدف في نهاية الامر الى طمس العنصر المسيحي الاصيل من مكونات الهوية المقدسية». وأضاف: «أما بالنسبة الى انتهاكات الاحتلال بحق المسلمين والمسجد الأقصى المبارك، فقال دلياني ان «هذه الانتهاكات تحمل ايضاً هدف طمس العنصر الاسلامي الاصيل من مكونات الهوية المقدسية، بالاضافة الى أطماع حكومة الاحتلال والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قبلها، في السيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك، وتقسيمه زمنياً بين المسلمين واليهود الى حين يأتي وقت لا يسمح للمسلمين بدخوله، او حتى اجراءات من الممكن لها المس بوجود المسجد ذاته تحقيقاً لمعتقدات يهودية زائفة ناتجة من نزعة عنصرية توسعية اجرامية لا ترى بالقدس الا ذاتها، وهي نزعة مدعومة من حكومة الاحتلال». واعتبر أن «ممارسات العنف ضد المصلين المسلمين والمسيحيين تهدف الى ثنيهم عن التوجه الى أماكنهم المقدسة التي لا يشعرون بالامان داخلها بسبب هذه الانتهاكات، ودورنا كفلسطينيين أن نتوجه الى كنيسة القيامة والمسجد الاقصى المبارك لنتحدى مُتحدين هذا المخطط التهويدي الاحلالي الذي بدأت خطواته الاولى بمنع ابناء شعبنا من باقي انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول أصلاً الى القدس ومقدساتها».