أمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمام زواره أمس، ومن بينهم مطران بيروت للموارنة بولس مطر، بأن تتكلل الجهود الرامية إلى التوافق على قانون انتخاب مختلط يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأن وضع البلد أمام خيارين، مشروع اللقاء الأرثوذكسي أو قانون 1960 سيؤدي إلى الوقوع في مأزق، البلد في غنى عنه. واطلع سليمان من مطر على أجواء الاتصالات التي يقوم بها بتكليف من البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى القيادات السياسية لحضّها على ضرورة التوافق على قانون انتخاب مختلط. والتقى مطر للغاية الوزير وائل أبو فاعور والنائب أكرم شهيب من «جبهة النضال الوطني». وتشاور معهما في حصيلة التحرك الذي يقوم به بحثاً عن قانون مختلط لتفادي إقحام البلد في مشكلة ناجمة عن عدم التوصل إلى قانون بديل. وأكد أبو فاعور أنه في حال عدم إجراء الانتخابات نكون دخلنا في دوامة خطيرة. وأشار إلى أن الطروحات كثيرة لكن المطلوب من الفرقاء تحديد سقف المطالب. ونحن متوافقون والبطريرك الراعي على أن بالإمكان الوصول إلى تفاهم وطني حول قانون الانتخاب شرط بعض التواضع لإجراء الانتخابات في موعدها». وأكد أن «جبهة النضال» على استعداد كامل لكل ما يسمى بالتنازلات مع أنها ليست تنازلات بمقدار ما هي تقديم للاعتبارات الوطنية على الاعتبارات الحزبية أو السياسية، وقال إن المختلط الطرح الوحيد للتوافق عليه والمطلوب التراجع خطوة إلى الوراء لمصلحة الوصول إلى توزيع عادل بين الأكثري والنسبي. ولا مانع من تأجيل تقني طفيف للانتخابات، إنما بعد الاتفاق على القانون. وعلمت «الحياة» أن مطر استقبل مساء أمس النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون لوضعه في أجواء الاتصالات التي يقوم بها وللتعاون من أجل تكثيف قنوات التواصل للتفاهم على صيغة لقانون مختلط. وتزامن تحرك مطر، مع اتصال مطول جرى بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وبين زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري تمت خلاله مناقشة مستفيضة لتطورات قانون الانتخاب. واتفقا على إبقاء خط التواصل مفتوحاً للتوصل إلى تصور مشترك ونهائي بالخصوص، فيما نقل نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي عن رئيس المجلس نبيه بري حرصه على أن يلحظ قانون الانتخاب التمثيل العادل والصحيح. وانه يبارك كل توجه يؤدي إلى توحيد الصف ويحمل في طياته اتفاقاً لإنتاج قانون يحافظ على المناصفة في البرلمان ويبدد هواجس متراكمة يجب الأخذ بها. الكتائب: تعديل الدستور للحياد الى ذلك، ذكّر النائب سامي الجميل باسم حزب «الكتائب»، الأفرقاء اللبنانيين المشاركين في الأزمة السورية بما ورد في إعلان بعبدا عن تحييد لبنان عن الأزمة السورية، معلناً أنه «بناء على إعلان بعبدا ومصلحة لبنان وحرصاً منا على السلم الأهلي قرر الحزب أن يتقدم بقانون لإدخال فقرة في مقدمة الدستور تتبنى بشكل صريح حياد لبنان عما يجري من حوله». ووعد بعد اجتماع المكتب السياسي اللبنانيين بأن الحزب «سيتوجه الأسبوع المقبل إلى جميع رؤساء الكتل النيابية لطرح هذا القانون كي يوقعوا عليه»، ومشيراً إلى أن «الحدود اللبنانية مفتوحة وهناك أفرقاء أخذوا موقفاً علنياً بالمشاركة في الأزمة السورية لذلك كان لا بد من التحرك لأن أي انجرار بهذا الصراع سيولد دخول لبنانيين آخرين في هذا الصراع». وأكد أن «الحزب إيجابي تجاه كل الطروحات الانتخابية كي ننتقل إلى الهيئة العامة للتصويت على القانون حفاظاً على نظامنا الديموقراطي».